محيي الدين: تطبيق معايير الممارسات البيئية وحوكمة الشركات يشهد نموًا وتطورًا بالمنطقة العربية

 قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات اكتسبت مزيدًا من الاهتمام في المنطقة العربية مع استضافة مصر والإمارات لمؤتمري الأطراف الـ27 و28 .

 

جاء ذلك خلال مشاركة رائد المناخ بالندوة النقاشية التي نظمها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية والمؤسسات المالية بشأن معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإيجاد آليات للتمويل المبتكر تساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأضاف محيي الدين أن مصر والبحرين والسعودية والإمارات قطعوا خطوات واسعة لوضع معايير قوية وواضحة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، موضحًا أن تطبيق هذه المعايير يشهد نموًا وتطورًا في عدد من دول المنطقة.

 

وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للحكومات تتكامل مع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالنسبة للشركات، مؤكدًا ضرورة التوافق بين أهداف التنمية المستدامة ومعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأن يتخذ كلاهما مسارات متوازية.

 

وأكد أهمية وضع معايير وأكواد تنظيمية واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالنظر لأهميتها في دفع النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية وتنفيذ الأنشطة البيئية والمناخية.

 

ولفت إلى أهمية التقرير الذي أصدرته المجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى التي تم تشكيلها بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذي وضع معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات؛ للحد من ظاهرة الغسل الأخضر، كما أشار للمعايير والأكواد التنظيمية التي أصدرتها المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) خلال مؤتمر الأطراف الـ27 بشرم الشيخ، وكذلك المعايير التي أقرتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية التي تنظم عمل أكثر من 95% من الأسواق المالية على مستوى العالم.

 

وأفاد بأن هناك جدالًا واسعًا بشأن دور الشركات وقطاع الأعمال في المجتمعات، وما إذا كان الهدف الرئيسي لها هو تحقيق الأرباح أو المساهمة في العمل البيئي والمجتمعي.

 

وأشار إلى أن الهدفين يتكاملان ولا يتعارضان حيث تساعد مساهمات الشركات وقطاع الأعمال في العمل البيئي والمجتمعي على تعظيم العوائد والأرباح، منوهًا بأن هناك جدالًا آخر بشأن معايير الممارسات البيئية للشركات وحصرها على أنشطة تخفيف الانبعاثات.

 

وشدد على أهمية تبني النهج الشامل الذي يجمع كل أبعاد العمل البيئي والمناخي بما في ذلك أنشطة التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.