القباج تبحث مع وفد برلماني عراقي التعاون المشترك لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إنه انطلاقًا من إيمان الحكومة المصرية بضرورة تنسيق الجهود العربية في مواجهة المخدرات، وضعت الوزارة من خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أول خطة عمل عربية لخفض الطلب على المخدرات. 

وأَضافت الوزيرة رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي -خلال لقائها وفد البرلمان العراقي؛ للاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان- أن هذه الخطة اعتمدت من الدول الأعضاء بمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وأعلنها أمين عام جامعة الدول العربية في مارس الماضي لتشكل إطارا استرشاديا للدول العربية في مجال رسم سياسات المواجهة في ضوء المعايير الدولية.

وأوضحت أن مصر قدمت مساعدات فنية في مجال خفض الطلب على المخدرات لعدد من الدول العربية خلال الآونة الأخيرة منها (الإمارات والسعودية وقطر)، كما تعاونت مع جامعة نايف العربية في إعداد أول دراسة تحليلية بشأن ارتباط معدلات إدمان المخدرات بالبعد المجتمعي للأمن بالدول العربية.

ورحبت القباج بوفد البرلمان العراقي، على أرض مصر مهد التاريخ وملتقى الحضارات والثقافات، مؤكدة الدعم الكامل للجانب العراقي الشقيق في جهوده لمواجهة مشكلة المخدرات، وتعزيز العلاقات بين مصر ودولة العراق في العديد من المجالات المختلفة.

واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية بمجال خفض الطلب على المخدرات وإنجازاتها المتحققة خلال الفترة الماضية، فعلى مستوى بناء السياسات والاستراتيجيات والتشريعات تم إعداد العديد من الخطط الوطنية المعنية بهذا الشأن وعلى رأسها، الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة (2023 - 2027) والتي أنجزها صندوق مكافحة الإدمان بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل، ولقد حظيت بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستشرُف بإطلاقه لها قريبا.

وتابعت أنه تم وضع حزمة من التشريعات الوطنية لتعزيز جهود المواجهة من بينها القانون 73 لسنة 2021 بشأن الاكتشاف المبكر والذي على ضوئه تم خفض نسب التعاطي في الجهاز الإداري للدولة من 8% في 2019 إلى أقل من 1% حاليًا. وعلى الصعيد الوقائي، تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات وتمكينهم من اتخاذ قرارات إيجابية بشأن صحتهم وخلق المرونة لديهم في المخاطر لحمايتهم ضد الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات.

ولفتت إلى أنه يتم تطبيق هذه الأدلة على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية والشبابية من خلال الكوادر التطوعية الشابة، حيث تم تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكونًا توعويًا مناهضًا لهذه المشكلة وكذلك إنشاء دبلوم خاص بالتعليم الجامعي لإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الوقاية وعلاج تعاطي المواد المخدرة وإدمانها.

وأشارت القباج إلى إطلاق حملات إعلامية متكاملة تتضمن مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والكيانات الأكثر تأثيرًا على الفئات الأكثر عرضة لخطر المشكلة، وكذلك التواصل مع صناع الدراما والسينما.

وقالت إن مصر أعدت ميثاقًا أخلاقيًا للتناول الإعلامي والدرامي للمشكلة مستندًا لنتائج أول مرصد إقليمي أنشأته مصر، ففي هذا المجال وعلى الصعيد العلاجي تعتمد التجربة المصرية منهجًا يؤكد إتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" والذي يعمل على مدار الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وإتاحة الخدمات دون أي نوع من أنواع التمييز مع ضمان سرية البيانات، واستناد تلك البرامج العلاجية للنهج القائم على حقوق الإنسان.

وتابعت أن للأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات الحق في تلقي العلاج بما في ذلك إعادة التأهيل طواعية، وكما أن لهم الحق للحصول على بدائل تدعم رحلة شفائهم وإدماجهم في المجتمع مرة أخرى، من خلال 30 مركزًا علاجيًا بـ19 محافظة، وجار إنشاء 4 مراكز جديدة خلال هذا العام، فضلًا عن مشاركة أسر المرضى وذويهم في العملية العلاجية.

وأضافت أن المنظومة عُنيت بتنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والنفسية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من انتقال" فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس"C" وفيروس نقص المناعة البشرية وغيرهما من الأمراض المرتبطة بتعاطي المخدرات كما يتطلب التعافي الكامل من وجهة نظر التجربة المصرية توفير مجموعة متنوعة من خيارات إعادة التأهيل والدمج المجتمعي مثل: التدريب المهني والتمكين الاقتصادي والتوظيف الذي تجسد في إطلاق مصر لمبادرة (بداية جديدة) لتمكين المتعافين اقتصاديًا واجتماعيًا التي تعني بتوفير برامج تدريبية وفرص تمويلية لمشروعات صغيرة ومتوسطة تضمن لهم فرص حقيقية للدمج المجتمعي.

من جانبه.. وجه وفد البرلمان العراقي الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها في كيفية الاستفادة من تجربة وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وأيضًا في تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة والحملات الإعلامية من خلال شخصيات مؤثرة على غرار حملة (أنت أقوى من المخدرات) التي أطلقها الصندوق بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي وتم تكريمها في المحافل الدولية.

وأهدى الوفد، وزيرة التضامن الاجتماعي درع البرلمان العراقي؛ تقديرًا لدورها الرائد في دعم بناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية لمواجهة تعاطي المخدرات استنادًا للخبرة المصرية في هذا المجال.

وتأتي زيارة وفد البرلمان العراقي في سياق تعاون بين مصر والعراق في مجال مواجهة مشكلة المخدرات؛ لترسخ تعاونًا مثمرًا وبناءً ومستدامًا ليجسد كل معاني طيب العلاقات بين البلدين، كما تؤكد هذه الزيارة أهمية تبادل الخبرات لمجابهة معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب في الوطن العربي أمل الأمة في النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها.

وقد تبلور التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة التعاطي والإدمان خلال العام الجاري من خلال زيارة وفد رسمي من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن لدولة العراق الشقيقة خلال الفترة (4 - 6) مارس 2023، واجتمع باللجنة الوطنية العراقية المعنية بوضع وصياغة الاستراتيجية العراقية لمواجهة مشكلة المخدرات والتقى عددًا من أعضاء البرلمان العراقي المهتمين بتعزيز جهود المواجهة الوطنية لهذه المشكلة.

ضم الوفد الدكتور عدنان برهان الجحيشي رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، والنائب أرشد رشاد فتح الله رئيس الجبهة التركمانية العراقية ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، والدكتور علي البرير ممثل مكتب الأمم المتحدة بالعراق وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي بحضور السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة.