تعرّف على أبرز توصيات الحوار الوطني في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية

في خطوات جادة وفعّالة انتهى إليها الحوار الوطني في مسيرته نحو الجمهورية الجديدة، توافق خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية إلى الصياغة النهائية للحزمة الأولى من التوصيات في 13 لجنة نوعية في المحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي، والمجتمعي. 

 

وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية:

 

1. ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.

2. التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، الذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح.

3. إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.

4. النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية. إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

5. إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي)، والذي أسهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.

6. توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.

7. وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.