عيد عبدالهادي: قرارات العفو الرئاسي ترسخ لمبادئ حقوق الإنسان والحريات السليمة للجمهورية الجديدة

ثمن الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار اقرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم الناشط السياسي أحمد دومة، قائلا: قوائم العفو الرئاسي المتتالية خطوة إيجابية نحو الطريق الصحيح في تحسين المناخ السياسي والحقوقي في مصر، وفتح المجال العام في الحريات، مما يؤكد رغبة القيادة السياسية في ترسيخ مبادىء الديمقراطية للجمهورية الجديدة.

 

ولفت عبد الهادي، في بيان له، أن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا واتخاذ خطوات جادة بشكل عام في ملف العفو الرئاسي يعد من ثمار الحوار الوطني، لا سيما بعد مطالبة كافة الأحزاب والقوى السياسية بضرورة إغلاق ملف المحبوسين والمعتقلين، والعمل على رفع القيود فيما يتعلق بمسألة التعبير عن الرأي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية انتهجت سياسات ديمقراطية سليمة قائمة على الاستماع لكافة الآراء، والسعي لإنهاء العقبات التي كانت تعرقل إحراز تقدما في ملف حقوق الإنسان الحريات في مصر.

وأكد أن الدولة المصرية اليوم لم تدخر أي جهدا في سبيل تحقيق تقدما حقيقيا في الحياة السياسية عامة، وتحسين المسار الحقوقي السئ بات يشكل عقبة كبيرة طيلة السنوات الماضية، الأمر الذي تسعى القيادة السياسية إلى إصلاح سياسي سليم قائم على إتاحة المشاركة السياسية للجميع دون خوف أو خشية أحد، وهذا يبشر لجمهورية جديدة لدولة ديمقراطية مدنية حديثة  قائمة على تحقيق مبادىء السلم الاجتماعي.

 

وأضاف أن الدولة حريصة على فتح صفحة جديدة مع الشباب المحبوسين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء وغير متورطين في قضايا عنف أو إرهاب، وتسعى لتقديم كافة الدعم والتأهيل النفسي والمهني لهم، لعودة انخراطهم داخل المجتمع بصورة صحيحة ومنحهم فرصة لممارسة حياتهم الطبيعية من جديد، لافتا أن كل تلك الجهود تصب في النهاية نحو تحقيق أهداف الحوار الوطني، الذي كان من أهم ثمار نتائجه ومخرجاته الأولية  التوسع في قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا.