حكم عاجل بشأن ولاية الدستورية العليا وإلزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بإصدار تشريع على نحو معين
رمضان احمد
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المحالة طعنًا على دستورية قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، فيما لم يتضمناه من النص على أحقية المعينين في ظل العمل بأحكامهما في ضم مدة خبرتهم العملية السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية.
ربما يعجبك
وقالت المحكمة: إن المشرع قد استحدث تنظيمًا جديدًا للوظيفة العامة يغاير ما كان عليه الحال في قانون العاملين المدنيين بالدولة– الملغى– وقد سكت المشرع عن تنظيم مسألة ضم مدة الخبرة العملية السابقة التي كانت تتبناه أحكام القانون الملغى، لما تكشف له من سلبيات وإشكاليات عملية أظهرها الواقع العملي، واتساقًا مع الفلسفة الجديدة في التعيين والترقي في الوظائف العامة.
وأضافت المحكمة أن ولايتها لا تمتد إلى إلزام المشرع بإصدار تشريع لتنظيم أمر معين، ذلك أن السياسة التشريعية وملاءمتها موسد للسلطة التشريعية وحدها.
جوجل نيوز
