ميقاتي: محاذير نواب حاكم مصرف لبنان مشروعة وسنتعاون مع البرلمان لإقرار التشريعات الضرورية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، مشددا على أن هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتق الجميع في حال لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان، وذلك للمرة الثالثة خلال 4 أيام.

وخلال الاجتماع، تابعت الأطراف الاجتماعين السابقين اللذين عُقدا للبحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وشدد ميقاتي على أن المحاذير التي أعرب عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، موضحا أن الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية.

وأضاف أن الحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لإقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الأصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف.

ومن جانبهم، شدد نواب الحاكم على أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الأصول القانونية، مؤكدين أن البيان الذي أصدروه - وألمحوا فيه إلى إجراء مشترك لهم حال عدم تعيين حاكم جديد للمصرف وفُهم أنه استقالة - لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم، مثمنين تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا.