"الوادي الجديد" يسحب الأرض المخصصة لشركة استثمارية ببحيرة باريس 1 واتخاذ الإجراءات القانونية
قرر مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، سحب الأرض المخصصة لإحدى الشركات الاستثمارية بمنطقة بحيرة باريس واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك لقيامها بالاتجار في أراضي المحافظة المملوكة للدولة بالمخالفة للقانون؛ حفاظًا على هيبة وممتلكات الدولة ومنع التلاعب بالمواطنين.
وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالمواطنين والمستثمرين عدم التعامل على الأراضي إلا من خلال الجهات المختصة بالمحافظة والمتمثلة في صندوق استصلاح الأراضي وإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة وعدم التعامل مع أي أفراد أو كيانات أخرى.
يذكر أن لجنة تحصيل مديونيات ومستحقات الدولة الخاصة بالمستثمرين والشركات الحاصلين على الأراضى الزراعية، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، شنت حملة على بعض المشروعات الاستثمارية والأراضي الزراعية المستأجرة من الدولة.
وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، عن إزالة التعديات على أراضي املاك الدولة بمساحه ٧٠٠ متر ، بمعرفة جنة تحصيل مديونيات ومستحقات الدولة الخاصة بالمستثمرين والشركات الحاصلين على الأراضى الزراعية وواضعى اليد على أراضى املاك الدولة، برئاسة أحمد صدقى مساعد رئيس المركز ، وذلك خلال المرور على بعض المشروعات الاستثمارية والأراضي الزراعية المستأجرة من الدولة وإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة بقري الخارجة، وذلك لتحصيل ما عليها من مستحقات.
وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بالمستثمرين أصحاب الأراضى سرعة سداد القيم المستحقة عليهم من مديونيات. يأتي ذلك في إطار جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ من الإزالات؛ حفاظًا على حق الدولة و الأجيال القادمة.
وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالسادة المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.
ولفت محافظ الوادالجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.
وطالب الزملوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب.