عاجل.. "النقد الدولي" يتوقع تراجع النمو العالمي لـ3.0% خلال عامي 2023 و2024
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الجديد الصادر أمس بتاريخ 25 يوليو 2023 تراجع النمو العالمي من 3.5% عام 2022 إلى 3.0% خلال عامي 2023 و2024، بارتفاع قدره 0.2 نقطة مئوية لعام 2023، مقارنة بإصدارة أبريل، ودون إجراء أي تعديلات لتوقعات عام 2024، ويأتي هذا التراجع مدفوع بانخفاض النمو في الاقتصادات المتقدمة؛ حيث من المتوقع أن تشهد نمو قدره 1.5% عام 2023، مقارنة بـ 2.7% في عام 2022، وذلك نتيجة تراجع معدلات النمو في حوالي 93% من الاقتصادات المتقدمة في عام 2023، ومن المتوقع أن يظل النمو مستقرًا في هذه الاقتصادات عند مستوى 1.4% خلال عام 2024.
في حين ستشهد الاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، نموًا بنحو 4% لعام 2023، مدفوعًا بنمو قوي في حوالي 61% من تلك الاقتصادات خلال عام 2023، بينما سيتراجع النمو في باقي الاقتصادات بما في ذلك الدول منخفضة الدخل.
ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض معدل التضخم العام العالمي ليسجل 6.8% في عام 2023 و5.2% في عام 2024، مقارنة بنحو 8.7% في عام 2022، كما من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي بشكل تدريجي، وفي الوقت الحالي، يتوقع الصندوق قيام الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بحيث تصل ذروتها إلى 5.6% و 3.75% في عام 2023 على التوالي ثم تتراجع تدريجيًا في عام 2024.
وتستند هذه التوقعات إلى عدد من الافتراضات الأخرى بخلاف أسعار الفائدة، بما في ذلك أسعار الوقود والسلع الأولية، فخلال عام 2022، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 39%، ومن المتوقع تراجعها بحوالي 21% في عام 2023 نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
وعلى صعيد التجارة العالمية فتشير توقعات الصندوق لتراجع نمو التجارة العالمية ليسجل 2% عام 2023 مقابل نمو بلغ 5.2% في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بنحو 3.7% في عام 2024.
وأدت القرارات الأخيرة الخاصة بسقف الديون الأمريكية، والإجراءات القوية التي اتخذتها السلطات في وقت سابق من هذا العام لاحتواء الاضطرابات في البنوك الأمريكية والسويسرية، إلى تقليل المخاطر المباشرة لاضطراب القطاع المالي، مما خفف من حدة المخاطر السلبية على التوقعات ومع ذلك، لا يزال هناك توقعات بالمخاطر على النمو العالمي حيث يمكن أن يظل التضخم مرتفعًا في حالة حدوث المزيد من الصدمات، بما في ذلك تلك الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والأحداث المتعلقة بالطقس، مما يؤدي إلى سياسة نقدية أكثر تقييدًا.
وختامًا، تظل الأولوية لمعظم الاقتصادات في الحفاظ على معدل تضخم مستدام مع ضمان الاستقرار المالي. لذلك، يجب أن تظل البنوك المركزية أكثر تركيزًا على استعادة استقرار الأسعار وتعزيز الرقابة المالية ومراقبة المخاطر.