رضا حجازي: تطبيق تخصصات جديدة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في بعض المجالات التي تخدم مهن المستقبل

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة عملت على استحداث منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام ٢٠١٨، حتى بلغ عددها عام ۲۰۲۳  ٥٢ مدرسة في ١٤ محافظة، ونستهدف الوصول بعددها إلى ٢٠٠ مدرسة، مشيرًا إلى أنها مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب.

 

شهادة التكنولوجيا التطبيقية

 

 وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص مع وجود شريك دولي من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، ويحصل خريج هذه المدارس على شهادة التكنولوجيا التطبيقية ذات الجودة العالمية بالإضافة إلى شهادة في الجدارات التخصصية.

 

 

مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

 

وأشار وزير التعليم إلى أنه قد تم تطبيق تخصصات جديدة، لأول مرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، وذلك في بعض المجالات التي تخدم مهن المستقبل، ومنها: "الذكاء الاصطناعي، والمراقبة والإنذار، والفنون الرقمية والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والبتروكيماويات والفواخير وصيانة معدات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية وتخصصات تكنولوجيا الخدمات المالية"، حيث يتم تطوير المناهج بها وفق منهجية الجدارات واحتياجات سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الصناعيين وشركاء التنمية والهيئات الدولية المتخصصة لربط الخرجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل وفق معايير دولية، مما يؤدي إلى توفير العمالة الفنية الماهرة بما يتوافق واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وبالتالي الارتقاء بالصناعة المصرية وانتعاش الاقتصاد المصري.

 

تطبيق المعايير الدولية في التدريس الحديث

 

وأضاف الدكتور رضا حجازي، إن من أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطبيق المعايير الدولية في التدريس الحديث، والتقييم، والمناهج التعليمية، وكذلك توفير بيئة تعليمية متميزة للطالب والمعلم بالمدرسة أو مواقع التدريب العملي، وأيضًا إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإنشاء التخصصات التقنية الحديثة المتواكبة مع السوق العالمية، وإعداد أفضل معلمين وموجهين، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.

 

 

جاء ذلك في إطار مشاركة الدكتور رضا حجازي، في فعاليات "القمة الإفريقية لرأس المال البشري 2023"، المنعقدة بتنزانيا خلال يومي ٢٥ و٢٦ يوليو الجاري بحضور ٦٣ وزيرًا من مختلف دول العالم.

 

وأكد الوزير أنه في إطار تكييف السياسات التعليمية تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات بقطاع التعليم قبل الجامعي بجناحيه العام والفني لتزويد الشباب بالمهارات وفرص الوظائف، منها توفير التعليم والتدريب المتميز والمتناسب مع احتياجات سوق العمل للشباب الذين لم تتح لهم فرص العمل أو التعليم، وهذا ما استهدفه برنامج الضمان الشبابي الذي طبقه الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٤، وأيضًا دعم الشركات المحلية التي توظف الشباب، من خلال تقديم دعم مالي، أو إعفاءات ضريبية، أو تسهيلات تمويلية.