وزير التعليم العالي:22 مليون مستند علمي تم تحميله من منصة بنك المعرفة عام 2022
شريف مدحت
اشاد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتطور الخدمات المقدمة من بنك المعرفة، حيث وصل المحتوى العلمي الذي تم تحميله من منصة بنك المعرفة إلى 22 مليون مستند علمي عام 2022، وبلغت عمليات الاطلاع والتحميل خلال السنوات الماضية ما يتجاوز 350 مليون نص كامل، ووصل التفاعل على منصة البنك خلال الأشهر الماضية ما يقرب من 25 مليون مشاهدة، طبقًا لإحصائيات أنالتيكس.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة عبير الشاطر المشرف العام على بنك المعرفة ومساعد الوزير للشؤون الفنية، والدكتور محمد الشرقاوي أمين عام بنك المعرفة ومساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي الى أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحيثة، ويعد أحد المشروعات القومية الرائدة التي تأسست عام 2015 بمبادرة رئاسية؛ لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي.
واكد أن هذا يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري، مشيدا بالجهود التي يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين المصريين، من خلال توفير الكم الهائل من المعرفة في مختلف التخصصات العلمية، فضلاً عن دوره في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، ورفع مستوى الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا من خلال زيادة إنتاجيتها البحثية.
وشدد على ضرورة ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
ووجه الوزير بالعمل على استمرار جهود تطوير بنك المعرفة المصري بما يُعزز مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما عن طريق توفير المزيد من المصادر والبرامج المتخصصة في كافة المجالات لجميع شرائح المجتمع، وبما يعزز دوره المهم على أكثر من اتجاه.
ولفت إلى أهمية أن تكون خطة العمل المستهدفة لبنك المعرفة المصري خلال الفترة القادمة تحقيق الريادة عربيًّا وإفريقيًّا، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وربطها بخطط الإنتاج والصناعة.
بحث اجتماع المجلس آليات العمل لتحقيق الرؤية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال الأولويات التالية (الابتكار، الريادة، المنافسة، الارتقاء بالواقع المحلي) وتبدأ تلك الأولويات بخطة قصيرة المدى، تشمل إتاحة المعرفة وتنمية موارد البنك، وتحقيق التميز من الإنتاج العلمي، ونقل المعرفة من الجامعات إلى الصناعة والمجتمع المدني، وخطة متوسطة المدى من خلال إطلاق مؤشر اقتصاد المعرفة المصري الذي يستهدف مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر.
وناقش المجلس أيضًا عددا من الموضوعات المهمة، منها.أبرز المستجدات بشأن اتفاقية التعاون مع شركة Panworld لتوريد نظام إدارة التعلم في 27 جامعة حكومية،العرض المقدم من منصة كوركت للجامعات المصرية، لإتاحة نظام لإنشاء اختبارات متطابقة مع الأهداف التعليمية، وتوصيلها للطلاب بشكل آمن، سواء إلكترونيا أو ورقيّا، وتصحيح الاختبارات آليًّا واستخراج التقارير اللازمة لقياس المستوى الأكاديمي.
كما تم بحث آخر المستجدات بشأن خطط التدريب ورفع الجدارات خلال الفترة الماضية ،وموقف عقود الاشتراكات للعام الجاري لجميع الناشرين المستهدف التعاقد معهم. وناقش المجلس آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل زيادة التعريف بالخدمات التي يقدمها بنك المعرفة للجامعات والمراكز البحثية، والتوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، وتحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية، وتأكيد دور بنك المعرفة كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة علي منصته الإلكترونية، واستمرار تقديم بنك المعرفة للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي للكليات المصرية، والتوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربية للدوريات والمقالات المنشورة باللغة العربية، والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.
حضر الاجتماع، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التطوير التكنولوجي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.