وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت

بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد مع الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت الدكتور خالد مهدي، سبل التعاون المشترك.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التخطيط في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023، والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات" خلال الفترة من 10-19 يوليو الجاري، وبحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة الدكتور السفير أسامة عبد الخالق، ونائب وزيرة التخطيط أحمد كمالي، ومساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة الدكتورة منى عصام.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد تجربة مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة. 

وأكدت أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بناءً على إيمانها بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون الاعتماد على نهج من القاعدة إلى القمة، أخذاً في الاعتبار الفجوات التنموية بكل محافظة، بما يضمن تنمية إقليمية متوازنة ومنصفة لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

وأضافت أن الوزارة قامت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم ثلاث محافظات مصرية، كمرحلة أولى، وهي: (الفيوم والبحيرة وبورسعيد) في تطوير أول مراجعات محلية طوعية (VLRs) مما يساعد الحكومات المحلية على مشاركة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية.

ونوهت بإطلاق مؤشر تنافسية المحافظات بالشراكة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاون وثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية.

وأوضحت السعيد أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعتمدت أجندة وطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى الحرص على أن تتوافق المؤشرات الدولية كذلك مع السياق المحلي لكل دولة.

كما أكدت أهمية توفير التدريب وبناء القدرات داخل الدول العربية، وكذلك أهمية الحوكمة من أجل التنمية، حيث أن الحوكمة تضمن كفاءة وفعالية المؤسسات والحد من الفساد، وتنمية اقتصادية مستدامة وجودة أفضل لحياة المواطن.

ومن جهته، أشاد الدكتور خالد مهدي بالجهود المصرية في مجال التنمية المستدامة، منوها بأنه تم الاستفادة والاستعانة ببعض الخبرات المصرية في بعض المجالات، ومنها مجال التخطيط.