![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
حسن عبد الله يلقي كلمة مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بـ"روما"
![](/UserFiles/News/2023/06/30/1098878.jpg?230630220800)
بوابة روزاليوسف
ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، كلمة مصر، خلال فعاليات الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بروما اليوم الجمعة، والتي تناولت اعتماد المجلس للخطة الاستراتيجية للبرنامج لصالح مصر لفترة خمس سنوات قادمة 2023-2028، بقيمة 431 مليون دولار أمريكي.
واستعرض محافظ البنك المركزي -خلال كلمته- الجهود التي تقوم بها الدولة في مجالات نشاط برنامج الغذاء العالمي في مصر، وكذلك في إطار خطته القادمة التي تبلغ قيمتها حوالي 431 مليون دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة في المناطق الريفية، وتقديم الدعم للاجئين في مصر، حيث تتواءم أهداف الخطة مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية، وتركز على دعم مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري. كما التقى محافظ البنك المركزي مع سيندي ماكين الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بمقره الرئيسي، وبحضور السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، حيث تم مناقشة شراكة التعاون المثمرة بين الجانبين ونشاط عمل البرنامج في مصر، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي لصغار المزارعين وتقديم الدعم الفني. بدورها، أكدت "ماكين" على اعتزاز البرنامج بالدور الذي تقوم به مصر في دعم عمل البرنامج، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المتتالية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.
وبدوره، أكد السفير بسام راضي أن الخطة الجديدة لبرنامج الغذاء العالمى تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تربط مصر ببرنامج الغذاء العالمي، والذي يعد واحدًا من أكبر المنظمات الدولية المنخرطة في دعم الجهود الإنسانية والأمن الغذائي في العالم.
وأوضح أن السفارة المصرية بروما قامت خلال الفترة الماضية بشرح وافٍ ومنتظم لأعضاء المجلس التنفيذي لما تقوم به السلطات المصرية من جهود حثيثة في التعامل مع تدفق عشرات الآلاف من النازحين من الإخوة السودانيين عبر الحدود الجنوبية لمصر بعد اندلاع أزمة السودان، وهو الأمر الذي كان محل إشادة جميع الوفود المشاركة في جلسة المجلس التنفيذي لتحمل مصر تلك المسؤولية الإنسانية، ومن ثم ضرورة دعم السلطات المصرية من قبل مؤسسات المجتمع الدولي.