مواجهة ضرب الأزواج.. النائبة أمل سلامة تقدم 9 مقترحات لمواجهة العنف الأسري

شاركت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري؛ في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى؛ التي ناقشت "العنف الأسرى.. الأسباب وسبل المواجهة" والتي تأتى ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطني؛ بمشاركة خبراء وممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية.

 

في بداية كلمتها توجهت النائبة أمل سلامة بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعوته للحوار الوطني، بمشاركة كل القوى والتيارات السياسية.

والشكر موصول أيضا لأعضاء الأمانة العامة للحوار الوطني، وللمنصة الكريمة على إدارتها للحوار بشكل متميز.

وقالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب؛ عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري أن العنف بكل أشكاله (النفسى.. واللفظى.. والجسدي) من أهم المشكلات التي تهدد أمن واستقرار الأسرى والمجتمع، ومواجهته يتطلب تضافر جميع الجهات المعنية، لمعالجة أسباب العنف الأسري، ومنع انتشاره، من خلال رؤية شاملة تسهم فى تعزيز الترابط الاجتماعي، ونبذ الخلافات بين أفراد الأسرة، وحل المشكلات بطريقة ودية مهما كانت التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وأضافت أن كل الدراسات والأبحاث.

أكدت أن العنف سلوك مكتسب يتعلمه الأفراد خلال مراحل العمر المختلفة، وأن الأنثى تحتل النسبة الأعلى من ضحايا العنف، حيث تتعرض الأنثى للعنف من جانب الأب والأم والأخ ثم الزوج، ثم يأتي الأطفال في المرتبة التالية، فهم يتعرضون للعنف من كل أفراد الأسرة، وبالتالي فإن الأسرة هي المصدر الأول والرئيسى في تعليم الأطفال العنف.

وأشارت النائبة أمل سلامة الى أن الدراسات أكدت أيضا أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف داخل الأسرة، يكونون أكثر ميلا لاستخدام العنف تجاه زوجته وأبنائه، اعتقادا منه أن الضرب إثبات للرجولة، ويمنحه الهيبة، وأن الضرب يجعل المرأة أكثر طاعة واحتراما له، أما الرجال كبار السن، فيتعرضوا للعنف من جانب الأبناء، والعنف هنا لا يقتصر على الفقراء فقط، بل يشمل جميع فئات المجتمع.

وأوضحت أن أسباب العنف الأسرى تتعدد ما بين الظروف الاقتصادية والمعيشية وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة الأسرية، والاضطرابات النفسية للشخص المعتدى، وتناول المواد المخدرة، إضافة إلى ميراث ثقافى ، وتفسيرات دينية خاطئة تحرض على العنف، فضلا عن وجود ثغرات تسمح بإفلات المجرمين من العقاب، فحتى الآن لا يوجد نص فى قانون العقوبات يجرم العنف الأسرى، بمختلف أنواعه وأشكاله.

وقدمت النائبة أمل سلامة 9 مقترحات للحد من ومنع العنف الأسرى جاءت كالتالى: أولا:  أطالب بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج، الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، والذي يتضمن تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ضرب الأزواج لتصل إلى الحبس والغرامة، فى حال ثبوت الجريمة لتكون رادعا وتضع حدا للعنف الأسرى، بين الزوجين، والذي يؤدى له تأثيرات سلبية خطيرة على باقى أفراد الأسرة، حيث تؤدى بعض حالات الاعتداء إلى العاهات المستديمة والقتل الخطأ.

ثانيا: أدعو إلى تشكيل لجنة قانونية تضم كل الجهات المعنية، لصياغة مشروع قانون شامل لتجريم العنف الأسرى بكل أشكاله، مثلما هو الحال بعدد من الدول فى محيطنا الإقليمي والدولي.

ثالثا: تأهيل المقبلين على الزواج، وتعريفهم بالحقوق والواجبات، وفهم النفسيات، وفن إدارة الخلافات، وعدم اللجوء للعنف في حالة الخلافات، والتأكيد على أن حسن اختيار شريك الحياة، الضمان الأول لنجاح الزواج وحمايته من العنف.

رابعا: التوسع فى إنشاء وحدات للإرشاد الأسري، بالوحدات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ومحاكم الأسرة، لتعريف المرأة وتشجيعها  للإبلاغ عن حالات العنف. 

خامسا: إنشاء وحدات للدعم النفسى لضحايا العنف الأسري، بالمستشفيات والوحدات الصحية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، وكل الجهات المعنية، لسرعة إعادة دمج ضحايا العنف في المجتمع.

سادسا: منع المشاهد التي تحض على العنف الأسرى في الدراما التلفزيونية، أو الأفلام السينمائية، خصوصا أن هناك علاقة مباشرة بين الجريمة والعنف الذي يتم مشاهدته عبر وسائل الإعلام.

سابعا: قيام المدارس والجامعات بتنظيم برامج توعية حول العنف الأسرى والاجراءات الوقائية منه. ثامنا: اهتمام المساجد والكنائس بنشر الوعي الاجتماعي بخطورة العنف ضد الزوجات وما يترتب عليه من آثار سلبية فى الأسرة.. تاسعا: تكثيف البرامج بوسائل الإعلام لتعريف الزوجات بحقوقهن الشرعية والقانونية، وتسليط الضوء على مشاكل العنف الأسرى.