السجن المشدد من 3 لـ10 سنوات لـ6 متهمين بقضية كمين 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة متهم بقضية "كمين 15 مايو"، بالسجن المشدد لمدة 10سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم مبلغا ماليا، قدره 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة عام في اتهامهم باستعراض القوة والعنف في منطقة 15 مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول حاز بقصد التعاطي جوهر "الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.   وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدمهما ضد المجني عليه، بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إراداته لإرغامه على الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات، مهددين إياه وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد وإلقاء الرعب فى نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسلامته للخطر وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين.  

وأشار أمر الإحالة أنه وقد وقعت بناء على ارتكابها الجنايتين والجنح التالي وصفهم بأنهم ذات الزمان والمكان اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام، لم تتخذ الاجراءات الجنائية ضده، في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ النقدي، والبالغ قدره سبعون ألف دولار أمريكي والسيارة الرقمية وط ط 136 والموضوعين تحت يد جهة عمل الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، وكان ذلك عنوة بأن توجهوا رفقة الموظف العام المار بيانه الى مقر الارتكاز الأمنى وما أن أتموا جرمهم محل الاتهام السابق حتى تمكن الأخير من التحصل على المبلغ المالي وتسليمه للمتهم الثالث وجذب مفتاح السيارة وسلمه للمتهم الثانى فتمكنوا من الفرار.  

كما أشار أمر الإحالة قيام المتهمين وآخر بالقوة والعنف ضد موظف عموميا، وهو الضابط بإدارة الطرق والمنافذ، وهو القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.