منظمة التحرير الفلسطينية: تفويض سموتريتش بشأن الاستيطان تصعيدٌ خطير وتحد سافر

قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، إن "مصادقة الحكومة الإسرائيلية على منح وزير المالية العنصري، بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات كل ما يخص البناء الاستيطاني، يُعدٌّ تصعيدا خطيرا ليس بوجه الشعب الفلسطيني فحسب بل في وجه المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة وتحديا سافر لقراراتها".

وأكدت المنظمة، على لسان رمزي خوري عضو لجنتها التنفيذية، أن "الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كلّه غير شرعي بموجب قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة، سواء صادقت عليه حكومة الاحتلال أو صادق عليه وزير متطرف فيها، ويعتبر جريمة حرب يجب أن يُحاسب عليها قادة الاحتلال من كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية"، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها بشأن جريمة الاستيطان الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وطالب خوري المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي بتحمل المسؤولية الكاملة أمام هذا التغول والتصعيد الخطير والعدوان الإسرائيلي على قرارات الشرعية الدولية وعلى القانون الدولي، والكف عن سياسة المعايير المزدوجة بالتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات رادعة لسياسات وقرارات حكومة الاحتلال الاستيطاني والتطرف التي تسابق الزمن في تدمير آفاق السلام في المنطقة.

وأضاف خوري، أنه بهذا القرار غير المسبوق والقاضي بتفويض الوزير العنصري، بكافة الصلاحيات الخاصة بتسريع وتعميق وتقصير إجراءات الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنحه أداة استيطانية خطيرة لتنفيذ ما يسمى بخطة "المليون مستوطن"، فإن حكومة الاحتلال تقدم دليلا آخر على تمسكها بالاستيطان والعدوان، ورفضها للسلام، وهي وحدها من تتحمل المسؤولية الكاملة عما ستؤول اليه الأوضاع في المنطقة.

وأكد خوري، أن الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته الوطنية قادرة على مواجهة هذه القرارات الاستيطانية، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على الحقوق الفلسطينية الثابتة في العودة والاستقلال في دولتهم وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة