المصريين الأحرار يطرح رؤيته لأولويات الاستثمارات وملكية الدولة

شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بجلسات الحوار الوطني خلال الأسبوع الثالث للانعقاد في المحور الاقتصادي بجلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة وحضرها ممثل عن الحزب محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، ومستشار رئيس الحزب لشؤون الاستثمار .

وجاء نص الكلمة التالي:-

إن هناك ضرورة ملحة لمتابعة ملكية الدولة ومتابعة تنفيذ ما احتوت الوثيقة بما يعطي إشارات إيجابية خاصة في الآتي: 

 - التأكيد على دور الدولة التنظيمي والرقابي على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

- التخارج التدريجي من الأنشطة التي أعلن عن نية الدولة التخارج منها.

- توريق الاستثمارات ذات العوائد الجيدة بما يوفر تمويل للمشروعات التي تنوي الدولة التوسع أو الاستمرار فيها.

- التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في الأنشطة التي ستستمر بها الدولة وتمكين القطاع الخاص من تحسين الإدارة والحوكمة والشفافية بهذه الأنشطة.

- التوسع في فكرة فصل الإدارة عن الملكية ووضع نماذج للإدارة الرشيدة المعتمدة على الاحترافية والأهداف والمحاسبة على النتائج بغض النظر عن الملكية للكيان.

وشدد علي ضرورة مراجعة استراتيجية الوثيقة وتعديلها للوصول والعودة إلى الهدف المعلن لزيادة الاستثمارات الخاصة لتصبح ٧٥ ٪؜ مقابل ٢٥ ٪؜ للدولة.

واستشهد هنا بتجربة اليابان للاستدامة دون موارد بالتركيز على استراتيجية واضحة  النسيج في الستينيات والحديد في السبعينيات السيارات في الثمانينيات والإلكترونيات والتكنولوجيا من التسعينيات التحول للروبوتكس من بداية القرن الحالي وتطور الأمر إلى الذكاء الاصطناعي.

ووجب علينا تحديد الأنشطة التي تمتلك مصر ميزه تنافسية بها والاستفادة من تجارب الدول الصناعية الكبرى، مثل اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية في هذا الشأن بما يتيح انشاء قواعد صناعية تصديرية لتحقيق الاستدامة في تغطية الفجوة الموجودة بالعملة الاجنبية بدلا من الاعتماد فقط على الدين الخارجي في سد هذه الفجوة وهو علاج مؤقت و غير كافٍ لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

ووجب علينا العمل على  عدد محدود من الصناعات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة وخاصة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي و صناعات الاقتصاد الاخضر.

وبات من الضروري التوسع في دور الصندوق السيادي والاعتماد على خبرات الموجودة بالسوق في الهيكلة والتمويل للشركات.

نحن في حاجة لتشغيل وزيادة استخدام الطاقات غير المستغلة خاصة الصناعات التي تحل محل الاستيراد.