النائب العام يؤكد عمق العلاقات المصرية الفرنسية في المجال القضائي

أكد النائب العام المستشار حماده الصاوي على العلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا ووجود تراث كبير من القضاء الفرنسي لدى القضاة المصريين، معربا عن سعادته بالتعاون مع النيابة العامة الفرنسية والسلطات القضائية، في إشارة إلى ما أثمرت إليه العلاقات الثنائية والتعاون الفعال مع الجانب الفرنسي من استلام القطعتين الاثريتين من الاثار المنهوبة أمس. 

وأشار المستشار حمادة الصاوي - خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالنائب العام لدى محكمة استئناف باريس ريمي هايتز بقصر العدالة بفرنسا- إلى خبرة النيابة العامة المصرية في تحقيق قضايا الإرهاب والتطرف الفكري والجرائم المستحدثة التي يعاني منها المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة، معربا عن استعداده لتبادل هذه الخبرات مع النيابة الفرنسية، موضحا أهميةَ ذلك في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في البلدين في مواجهة الجرائم الإرهابية والمستحدثة، كالاتجار في البشر، وتهريب المهاجرين، وغسل الأموال، واستخدام العملات الافتراضية في تمويل الإرهاب، وكذلك الجرائم المعلوماتية. 

من جانبه أشار النائب العام لدى محكمة استئناف باريس إلى علاقات الثقة المتبادلة بين مصر وفرنسا، وضرورة مواصلة الجهود لتحقيق تعاون قضائي فعال بين البلدين، خاصة في الملفات المشتركة التي تهم الطرفين كجرائم الإرهاب والتطرف الفكري.

وفي سياق متصل، أشارت المدعية العامة لباريس لور بيكيو، إلى أهمية حضور حفل تسليم القطعتين المنهوبتين واستقبالها الوفد المصري خلاله، واسترداد ما تم نهبه من الاثار المصرية، الأمر الذي يعكس التعاون بين البلدين. 

ولفتت إلى خطورة هذه الجرائم التي تديرها العصابات منظمة لتجارة الأثار، مؤكدة أن الجانب الفرنسي لن يدخر جهدا لرد كل القطع المهربة من الاثار المصرية وذلك بالتعاون مع البلدان الأوروبية ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (EURO JUST).

وقد التقى النائب العام والوفد المرافق له أمس الاثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس إيريك ديبون موريتي وزير العدل الفرنسي، حيث أشاد بالتعاون المثمر مع السلطات القضائية الفرنسية في جميع الملفات والذي أسفر عن استرداد قطعتين أثريتين مهمتين لمصر في قضية مرتبطة بواحدة مِن أكبر قضايا نهب وتهريب الآثار التي تشارك النيابة العامة المصرية فيها نظرائها الدوليين فيما تجريه من تحقيقات. 

وأكد النائب العام على أهمية تعميم هذا النموذج من التعاون مع البلاد الأخرى لكي تتبع ذات نهج السلطات الفرنسية حتى تتمكن الدولة المصرية من استرداد آثارها المنهوبة تحقيقا للعدالة.