زينب نوار: تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص

أكد الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ذكرت بوضوح  أن تواجد الحكومة في النشاط الاقتصادى ليس هدفا في حد ذاته، وإنما لتحقيق أهداف وغايات اجتماعية، واستراتيجية، واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وأن هذا التدخل ينتهي بتحقيق تلك الأهداف، مضيفة أن الأزمات المتكررة التي مرت على الدولة المصرية وما صاحبها من تداعيات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، اقتضت في بعض الفترات ألا تقف الدولة مكتوفة الأيدى دون تدخل منها لحماية المواطن المصري من تداعيات تلك الأزمات. 

وأوضحت نوار، خلال كلمتها بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، والتي تناقش أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، أنه في ظل التطورات المتعاقبة التي شهدها العالم والاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، برزت الحاجة إلى وجود حكومات تتمتع بأعلى مستوى من الكفاءة والديناميكية والاستجابة لإحتياجات مواطنيها، بل والمرونة كذلك في مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية، وهو ما يبرر التحول نحو دور جديد للدولة تقاس فيه كفاءة الحكومات بمدى قدرتها على تقديم خدمات عامة عالية الجودة لمواطنيها، وسعيها نحو تعزيز مستويات البنية الأساسية الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبى، وتبنيها لأطر تشريعية وتنظيمية تكفل جاذبية بيئات الأعمال. 

وتابعت: "أن الوثيقة جاءت لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية فـي إطار تعزيز دور القطاع الخاص فـي النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع المرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة فـي النشاط الاقتصادى، وسياسة الملكية التي تتبعها والمنطق من ورائها، وذلك بما يشمل الأصول المملوكة للدولة، وما تستهدفته الدولة من تحقيق لمعدلات نمو اقتصادى تصل ما بين 7و9% وتوفير فرص عمل كفيلة لخفض معدلات البطالة، ومن تمكين للقطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، مع تركيز تدخل الدولة بالاستثمارات بالقطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، وحين أن يتم تطوير تلك القطاعات فى تحسين بيئة العمل وتمهيدأ لدخول القطاع الخاص بها.

واستكملت: "ما زالت قضية الدين العام هى إحدى القضايا الرئيسية والتي برزت من خلال الأزمة الأخيرة خلال حرب روسيا وأوكرانيا، بينما نود أن ننوه أن اصبحت لدينا قضايا اقتصادية أخرى على نفس الدرجة من الأهمية فالأوضاع العالمية الحالية فرضت علينا ضرورة التنبؤ ووضع الخطط البديلة للتعامل مع عالم متغير، فكل يوم له معطياته ومتغيراته الاقتصادية والواقع فرض علينا التعامل مع تلك المعطيات، الخطط الاستباقية، التنبوء، الجاهزية، الاحترافية العالية، استخدام الأساليب العلمية ودراسات الجدوى الاقتصادية لابد وان تكون إحدى السمات الأساسية للحكومة المصرية للتعامل مع تلك التحديات وحماية للمجتمع المصري من أى أضرار اقتصادية نتيجة لذلك الصراع العالمى والذي نرى أنه لن ينتهى قريباً، فنحن فى وضع ممتد لفترة زمنية ولابد لنا من التعامل معه والجاهزية له، بل والاستباقية فى وضع الخطط الاقتصادية المختلفة". 

وذكرت نوار، أن مصر تمتلك العديد من الإمكانيات الاقتصادية ومن الكفاءات والخبرات، وامكانات من الشباب والثروات التعدينية، والموقع الاستراتيجى، ومخزون عميق من الثقافة والحضارة يؤهلنا لتبوء مكانة اقتصادية عالمياً ، فلا يزال لدينا العديد من الفرص والتي مازلنا فى حاجة على استغلالها لصالح المجتمع والأجيال المستقبلية.

وبشأن ملف ملكية وإدارة أصول الدولة، قائلة: "إن بيئة الأعمال فى مصر هى نظام مختلط (Hybrid) يجب وأن يستند على وجود قطاع عام كفء ومنتج وقطاع خاص كفء ومنتج، الأمر الذي سوف يحقق أعظم استفادة من الموارد المتاحة، فزيادة الإنتاجية والتوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية للدولة من خلال بيئة الأعمال الكفء سواء من خلال القطاع الخاص أو القطاع العام وتحقيق الشراكة والتعاون الأمثل بين هذين القطاعين.

وأشارت إلى أن تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية يأتى تمهيداً لإفساح مجال أكثر للقطاع الخاص وضمان لعدم مزاحمته ببعض الأنشطة، ولكن تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية يجب وأن يتأتى. 

بناء على خطة وبأسلوب منظم لضمان الإحلال من قبل القطاع الخاص للقطاعات الاقتصادية والتي سوف تنسحب منها الدولة، مع تأكيدنا على أهمية أن تقوم الحكومة للقطاعات والتي سوف تنسحب منها من توفير الدعم والمشورة وتبادل الخبرات والتي تمتلكها الحكومة فى هذا القطاع للمساهمة فى نقل الخبرات مع القطاع الخاص وتوفير الوقت أو الموارد والتي قد تهدر من القطاع الخاص نتيجة لعدم تواجد الخبرة الكافية. 

وقالت نوار، إن البيع أو الاستغناء عن أصول الدولة ليس هو الهدف وإنما تحقيق الشراكات الناجحة من أجل استقطاب أفضل وأحدث أساليب الإدارة للأصول والشركات المملوكة للدولة، فالهدف هو تمكين القطاع الخاص وجذب أفضل وأحدث طرق الإدارة للشركات المملوكة للدولة وبالتالى رفع كفاءة وانتاجية تلك الشركات، وبالتالى قدرتها على التوظيف وأيضاً تحقيق التمكين للقطاع الخاص المحلى وجذب أحدث الطرق والأساليب التكنولوجية من خلال المستثمر الأجنبى.

 

واختتمت نوار، أن هناك قضايا أساسية لابد من التعامل معها لضمان كفاءة بيئة الأعمال والتي تشمل التعامل مع قضايا الفساد والبيروقراطية والتي تتسبب فى عدم الاستفادة من العوائد الاجتماعية أو الاقتصادية للإصلاحات الاقتصادية، وننوه عن أهمية المعاملة بالمثل وخاصة فيما يخص الإعفاءات الضريبية، والحياد التنافسى، والحصول على الفرص التمويلية فيما بين القطاعين العام والخاص.