الأمن الغذائي والقضاء على الجوع 

عند نشوب أي حرب، تدق أجراس الخطر، وأول ما تؤثر عليه هو أزمة غذاء عالمية، ويعتبر القضاء على الجوع والأمن الغذائي، وهو الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو محط اهتمام الدول، وقد أوضح تقرير الأمم المتحدة أن بسبب تأثير فيروس كورونا "أن حوالي 828 مليون شخص عانوا من الجوع خلال 2021".

وبقراءة في آخر تقرير للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فإن 1 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم يعاني من الجوع، وشخصًا من كل 3 أشخاص (3,2 بليون شخص) من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد، وهو ما يعني افتقار الوصول المنتظم لغذاء كاف.

ورغم أن سلة الغذاء في إفريقيا إلا أن أكثر هذه الزيادات إثارة للقلق كانت فيها، خاصة في جنوب الصحراء الكبرى. 

وتكمن المشكلة في أن أوكرانيا وروسيا من كبار منتجي ومصدري السلع الغذائية الرئيسية والأسمدة والطاقة، أي أنهما سلة خبز العالم، ولكن بسبب الحرب تخلخلت نسب توفيرهما القمح والذرة لدول العالم، فقد كانا يوفران 30% من صادرات القمح و20% من الذرة على مستوى العالم، و80% من بذور عباد الشمس، ومع الحرب ارتفعت تكاليف الغذاء وتعطلت سلاسل التوريد، ما يهدد بنقص غذاء أفقر الشعوب. 

ولأن أكثر من يتأثر هو الأضعف في السلسلة فقد أشارت تقارير الأمم المتحدة لانخفاض إنتاجية صغار العمال، إذ يقل متوسط الدخل السنوي من الزراعة لصغار المزارعين عن 000 2 دولار.

ولأن أكثر من يتأثر من أزمة الغذاء هم الأطفال، فقد أشار التقرير لتفاقم جميع أشكال سوء التغذية بسبب نقص الأغذية وارتفاع الأسعار، ما ساهم في زيادة وزن الأطفال وارتفاع نسب التقزم والهزال.

وقد ارتفعت حصة البلدان المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة مع زيادة الطلب الدولي على الحبوب، والزيوت النباتية، والسكر، ومنتجات الألبان، وكانت دول وسط وجنوب شرق أسيا هي الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار تلتها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وقد سعت مصر- في ضوء رؤية الجمهورية الجديدة- لزيادة الرقعة الزراعية لزراعة القمح؛ لتقليل الاعتماد على استيراد السلع الاستراتيجية من الخارج، مع وضع سعرِ مُحفزِ، يساعد في تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، هذا بالإضافة إلى مبادرات متنوعة للقضاء على تقزم الأطفال والهزال وسوء التغذية.