عاجل.. ننشر نص وثيقة أودعتها دولة السودان لدى مجلس الأمن الدولي

أودع الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، وثيقة في مجلس الأمن الدولي تتضمن الحقائق الكاملة لما يجري على الساحة السودانية من محاولة ميليشيا الدعم السريع، للسيطرة على السلطة بالقوة المسلحة.

وقال الحارث إدريس ممثل السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، بناءً على تعليمات من حكومة بلدي، أتشرف بأن أحيل إليكم طيه تقريرا من حكومة جمهورية السودان.

 

 

ويذكر التقرير آخر التطورات في السودان في أعقاب التمرد الذي نفذته ميليشيا قوات الدعم السريع، في 15 إبريل 2023، ضد القوات المسلحة السودانية في محاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة بالقوة.

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن الدولي.

 

وشملت الوثيقة الآتي: 

 

١- القوات المسلحة السودانية من أقدم وأعرق الجيوش في المنطقة إذ تعود نشأتها لحوالي قرن من الزمان، وتعد أقدم مؤسسة وطنية في السودان وأكثرها تجسيداً للقومية السودانية.

 

وشاركت القوات المسلحة السودانية في تأسيس جيوش عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

 

 

ولا تزال معاهدها التأهيلية المتخصصة قبلة الجيوش الراغبة في مزيد من التأهيل. كما شاركت في عمليات سلام دولية في لبنان والكونغو وجزر القمر وقدمت أكثر من 60 شهيدا في قوات حفظ السلام الدولية، لذا فإن قادتها وأفرادها يتميزون بالاحترافية والمهنية والانضباط والمقدرات القتالية العالية وتحتل مركزا متقدما في ترتيب وتصنيف الجيوش عربيا وإفريقيا.

٢ - تكونت قوات الدعم السريع في عام 2013 كقوات إسناد نظامية وتم إلحاقها بالقوات المسلحة وأصبحت تخضع للقائد العام للقوات المسلحة وتأتمر بأمره بموجب قانون أجازه المجلس الوطني "البرلمان السوداني" في عام 2017.

 

وكما يدل اسمها فقد كانت مهمتها تقديم الدعم للقوات المسلحة في مواجهة الحركات المسلحة الخارجة على الدولة وحماية الحدود.

٣ - بعد انتصار ثورة ديسمبر 2018 وإبريل 2019، وانحياز القوات المسلحة وفصيل الدعم السريع التابع لها لخيار الشعب، صار قائد قوات الدعم السريع عضواً في المجلس العسكري الانتقالي الذي تم تشكيله في  إبريل 2019، ونائباً لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عند تشكيله في أغسطس 2019 بحكم الواقع.

 

٤ - وبالرغم من التغيير الذي شهدته البلاد والتوجه للسلام وعمليات العدالة الانتقالية، استمر نشوب أحداث العنف المسلح القبلي في عدة مناطق بدارفور كانت لعناصر من قوات الدعم السريع أدوار أساسية فيها. وأسفرت عن خسائر كبيرة في أرواح المواطنين من خلال إشعال الفتن بين المكونات القبلية واستهداف قادة القوات المسلحة وقادة المجتمع المدني في الولايات.

 

 ٥ - تعددت حوادث الفلتان والخروقات من قبل القوات المتمردة في عدة مدن، بما فيها العاصمة الخرطوم، بضلوع عناصر من قوات الدعم السريع وتعديهم بإرهاب النظم العدلية ومقاومة أعمال الشرطة المدنية. وظلت هذه القضايا مستعصية على قدرة الحكومات المتعاقبة في التعامل معها.

وظلت قوات الدعم السريع عصية على المعالجات كما ظلت قيادتها وهيكلها التنظيمي مبنيين على القبيلة والأسرة الواحدة، لذا كان من الضروري الشروع في عملية إدماجها في القوات المسلحة.

 

 

٦ - بعد توقيع اتفاق سلام جوبا الذي مثل نهاية التمرد في دارفور، والذي تضمن بنداً خاصاً بالترتيبات الأمنية، انتفت بتوقيعه الحاجة للتجنيد والاستيعاب في المنظومات العسكرية المختلفة، إلا أن القوات المتمردة واصلت عمليات التجنيد والاستيعاب دون الضوابط والأسس والمعايير المرعية دوليا، مما أدى إلى مضاعفة أعدادها لأكثر من خمسة أضعاف ليصل العدد الكلي لحوالي 120 ألف مقاتل، فضلا عن التجنيد القصري واستيعاب الأجانب والمرتزقة في صفوفها.

 

 

كما استمر تمدد القوة العسكرية لقوات الدعم السريع أفقياً ورأسياً، واستمرت في استخدامها لانتزاع سلطات سياسية واجتماعية واقتصادية مطلقة ليست من واجباتها.

 

 

٧ - مع توقيع الاتفاق الإطاري في ديسمبر 2022 بين المكون العسكري وعدد من القوى السياسية، تمهيداً لتشكيل حكومة انتقالية مدنية وانعقاد عدد من الورش لمناقشة القضايا الخلافية بين أطراف العملية السياسية التي كان من ضمنها ورشة عمل الإصلاح العسكري والأمني خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس 2023، برزت قضية دمج قوات الدعم السريع في الجيش الوطني كقضية خلافية وذلك بعد إصرار قيادة الدعم السريع على رفض الاندماج في القوات المسلحة وأن تظل جيشاً موازياً للقوات المسلحة لمدة عشر سنوات في مواجهة ما طرحته القوات المسلحة بضرورة إكمال الدمج خلال عامين وفق التجارب الدولية في هذا الصدد، وباعتبار أن وجود جيش وطني واحد ومهني يحتكر استخدام السلاح ويحمي الحكم المدني هو شرط أساسي لقيام نظام ديمقراطي سليم، لذلك فشلت ورشة العمل في الخروج بتوصيات متفق عليها، مما اضطر القوات المسلحة للانسحاب من هذه الورشة وعدم اعتدادها بمخرجاتها، علما بأن القوات المسلحة كانت تصر على أن قضية الدمج قضية فنية بحتة ولا مجال لإخضاعها لأي تسويات سياسية.

 

 

٨ - وفي تطور لافت شرعت قيادة قوات الدعم السريع في حشد ونشر أعداد كبيرة من قواتها بكامل تسليحها في أنحاء مختلفة من العاصمة الخرطوم وما حولها وبعض المدن الأخرى دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو التنسيق معها، ودون أن تكون هناك دواع أو مقتضيات منطقية، خاصة وأن العملية السياسية كانت تمضي نحو غايتها ونحو التزام المكون العسكري بخروج الجيش من العملية السياسية ودعم التحول الديمقراطي في البلاد.

 

٩- وظلت قيادة الدولة والقوات المسلحة ترصد وتنبه لمغبة ذلك المسلك من قيادة الدعم السريع الذي يهدد العملية السياسية والسلم والاستقرار في البلاد وتسعى لعلاج الموقف بالحكمة والحوار تفاديا لأي مواجهات عسكرية محتملة.

 

 

وتم إبلاغ ممثلي المجتمع الدولي بالخرطوم بخطورة هذه الحشود العسكرية التي تقوم بها قوات الدعم السريع وما ترمي إليه من أبعاد.

١٠ - استمر قائد قوات الدعم السريع ونائبه، وهو شقيقه، في إظهار عدم انصياعهما لتوجيهات قيادة القوات المسلحة واستفزازها، كما استمرا في عمليات التحشيد لقواتهما وتعبئتها، والإمداد بالسلع والمهمات.

 

 

وبلغت ذروة هذا التحشيد بإرسال قوات ضخمة لمطار مروي بالولاية الشمالية دون إذن بالتحرك من القائد العام كما هو العرف في تحريك القوات.

 

 

كما لم تستجب قيادة الدعم السريع لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة والمهلة التي منحها لسحب هذه القوات وإعادتها لمواقع تجميعها وتمركزها.

 

 

ونتيجة لهذا التصعيد أصدرت القوات المسلحة بياناً للرأي العام دقت فيه ناقوس الخطر وطالبت فيه قوات الدعم السريع بسحب قواتها من منطقة مطار مروي والمناطق المحيطة به والالتزام بالقواعد العسكرية المرعية بعدم تحريك القوات دون إذن تحرك مسبق من قيادة القوات المسلحة.

 

١١ - دفعت تلك التطورات أطرافا سياسية سودانية والآلية الثلاثية المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية "الإيقاد" إلى بذل جهود حثيثة لنزع فتيل التوتر، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع يوم السبت 15 إبريل 2023.

 

 

١٢ - بينما كانت القيادة العامة للقوات المسلحة على أهبة الجاهزية للحوار وكان جميع المهتمين والمتابعين للشأن السوداني ينتظرون الاجتماع المتوقع للخروج من الأزمة، قامت قوات الدعم السريع الموجودة بمجمع قيادة القوات المسلحة التي كانت جزءاً من قوات الحماية بهجوم غادر ومباغت صباح يوم السبت 15 إبريل 2023 على مقر إقامة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في بيت الضيافة الواقع في نفس المجمع بحي المطار.

 

وكان واضحاً أن الهدف من ذلك كان قتله أو اعتقاله لإحداث فراغ دستوري للاستيلاء على السلطة بالقوة، وتصدت قوات الحرس الرئاسي للمهاجمين بفدائية مقدمة في ذلك 35 شهيدًا.

 

١٣ - امتلكت هذه الميليشيا منفردة أكثر من 22 موقعا ومعسكرا داخل ولاية الخرطوم و44 موقعا بالولايات، وفي ذات التوقيت سعت وحدات الدعم السريع الموجودة في عدد من المؤسسات الاستراتيجية للاستيلاء عليها.

 

 

وشملت هذه المؤسسات كل من:

 

"أ" القصر الجمهوري "مقر رئاسة الدولة"، ومجلس الوزراء.

 

 

"ب" مطار الخرطوم الدولي حيث أحرقت طائرتين مدنيتين، أحداهما تتبع للخطوط السعودية ومطار مروي.

 

"ج " مبني الإذاعة والتلفزيون بأم درمان على الضفة الغربية من النيل.

 

"د" مساكن قيادات القوات المسلحة وكبار المسؤولين المدنيين الملاصقة لمجمع قيادة القوات المسلحة، ومقر إقامة قائد الدعم السريع واحتجازها لعدد من تلك القيادات وأسرها كرهائن ودروع بشرية.

وعدد "4" من الحاميات العسكرية في الولايات مثل الأبيض والفاشر ونيالا والجنينة.

كما تحركت تشكيلات من قوات الدعم السريع للسيطرة على الكباري والطرق القومية والجسور التي تربط مدن العاصمة الخرطوم.

 

 

١٤ - جراء هذا الوضع والتصعيد والتحركات العسكرية المتنوعة وجدت القوات المسلحة السودانية نفسها أمام تمرد كامل للسيطرة على الدولة ومحاولة انقلاب مكتملة الأركان بإسناد وتنسيق مع بعض الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية، شملت العاصمة وكافة مناطق السودان.

 

 

ونورد فيما يلي الشواهد الدالة على النية المبيتة والاستعداد المبكر لقوات الدعم السريع للاستيلاء على السلطة.

 

▪︎ تأسيس بنيات تحتية مهولة متمثلة في المعسكرات والقواعد العسكرية والمنصات الرديفة والموازية الأجهزة الدولة والدخول في شراكات إمداد عسكرية، وامتلاك منظومات اتصالات خاصة وأجهزة تجسس حديثة خارج سيطرة الدولة.

 

▪︎ بناء قيادة الدعم السريع لشبكة علاقات اقتصادية وتجارية وعسكرية مشبوهة ممتدة إقليمياً ودولياً متجاوزة الأطر الدولة ومؤسساتها الرقابية انعكست في مضاعفة عدد أفراد القوات التابعة له والقدرات العسكرية المتوافرة لهذه القوات.

 

▪︎قام قائد الدعم السريع بزيارات واتصالات ومهام ثنائية إقليمية تنافسية لقيادة الدولة دون توثيق ذلك أو تجبيره لمصالح الدولة السودانية، وعمد من خلال ذلك إلى تسويق نفسه دولياً كقيادة بديلة من خلال تحركاته الخارجية.

كما قام قائد الدعم السريع بأنشطة سياسية، إعلامية كثيفة وتمويل منصات إعلامية بالداخل والخارج، إضافة إلى التمدد في وسائط الصحافة المجتمعية.

 

▪︎  عقد صفقات تجارية واقتصادية مشبوهة بغرض الاستحواذ والتخطيط التكتيكي لخطف الدولة السودانية لصالح أسرة آل دقلو مدعومة بميليشيا عسكرية قبلية.

 

▪︎قامت قيادة الدعم السريع باستئجار شركات علاقات عامة دولية محترفة لتسويق نفسه وتحسين صورته لدى الرأي العام محليا ودوليا، التي ارتبطت بالقتل والدماء والفساد، ونشاطاته المتمثلة في شراء الذمم والإغراء والابتزاز السياسي للعديد من القوى الوطنية بغرض إبراز وتعزيز دوره السياسي والمجتمعي، علاوة على تبنيه لشعارات جوفاء كراع للديمقراطية والدولة المدنية ومحاربة الإسلام المتطرف في مغازلة مفضوحة لخطب ود المجتمع الدولي متناسيا تاريخه الملطخ بانتهاك حقوق الإنسان.

 

▪︎ استقدام قائد ميليشيا الدعم كتيبة كاملة إضافية لحراسة مقر قائد قوات الدعم السريع بحي المطار، وهي التي قامت صبيحة 15 إبريل 2023 باقتحام مقر إقامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

 

▪︎ قام بتعزيز القوة المتمركزة بالقصر الجمهوري والإذاعة والتلفزيون القومي وعدد من المواقع الاستراتيجية والحيوية الأخرى، إلى جانب تحريك أرتال من القوات والمعدات العسكرية من مختلف الولايات للخرطوم.

 

▪︎ تحريك القوة التي احتلت مطار مروي وقاعدة مروي العسكرية ورفضه مغادرتها، علما بأن قائد الدعم السريع ظل يطالب بصورة مستمرة بحصول قواته على مطار خاص بها.

 

الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة وتداعياتها السلبية

 

١٥ - نسبة لطبيعة هذه القوات والمهام الموكلة لها كقوات سريعة الحركة في الفيافي والسهول ومناطق النزاعات المفتوحة، فإنها غير مدركة وغير مؤهلة لطبيعة حروب المدن وقواعد الاشتباك التي تراعيها الجيوش الوطنية المحترفة، ومبادئ القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمرافق الحيوية والاستراتيجية، الأمر الذي يعزز رؤية القوات المسلحة بضرورة دمج هذه القوات وإعادة تأهيلها، لذلك تورطت هذه القوات في العديد من الانتهاكات الجسيمة في أوساط المدنيين والممارسات الإرهابية نوردها فيما يلي:

 

 

● بمنطقة حي احتجاز أسر كبار ضباط القوات المسلحة وكبار مسؤولي الدولة وأساتذة الجامعات المقيمين المطار، بمن فيهم النساء والأطفال رهائن واستخدامهم دروعا بشرية في أسوأ صور ممارسات الجماعات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى تأخير حسم المعركة عسكريا حفاظا على ارواح المحتجزين ولتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

 

● الهجوم على الطائرات المدنية بمطار الخرطوم والمسافرين، وقتل بعضهم واحتجاز آخرین رهائن وتدمير طائرات تدريب ونقل بمطار مروي.

 

● الاعتداء على المستشفيات والمقار الصحية واتخاذها مقرات عسكرية وإجبار الكوادر الطبية على علاج جرحى المقاتلين وتجاهل المرضى العاديين.

 

وبلغت حصيلة الاعتداءات أرقاما مخيفة تصل تقديراتها الأولية إلى 700 مليون دولار، وبلغ عدد المستشفيات المستهدفة بصورة مباشرة من القوات المتمردة 14 مستشفى ومرفقا طبيا، كما تم الإخلاء القسري لعدد 20 مستشفى، واحتلال 8 مستشفيات كبيرة داخل ولاية الخرطوم ليصل عدد المستشفيات المعطلة والخارجة عن الخدمة الطبية إلى 57 مستشفى. كما تم مقتل 13 كادرا طبيا واختفاء 9 كوادر طبية أخرى، واختطاف 4 أطباء، ونهب 43 صيدلية في ولاية الخرطوم واستهداف 5 سيارات إسعاف، وسرقة 6 مخازن المصانع وشركات دواء كبرى. فضلا عن احتلالهم لهيئة الإمدادت الطبية المركزية، وهو المستودع الرئيسي.

 

وسرقة 6 مخازن المصانع وشركات دواء كبرى. فضلا عن احتلالهم لهيئة الإمدادت الطبية المركزية، وهو المستودع الرئيسي للدواء، وإتلافهم لملايين الجرعات الخاصة بتطعيم الأطفال، كما أشارت لذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في تقاريرها، علاوة على اللقاحات الأخرى. كما قامت القوات المتمردة باحتلال المعمل القومي للتحاليل الطبية.

 

● اقتحام دور العبادة والأعيان المدنية ومساكن المواطنين العاديين وطردهم منها لاستخدامها للأعمال العسكرية أو احتجازهم فيها كدروع بشرية واستخدام أسطح المنازل كمواقع للقناصة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. وفي بعض الحالات تم تصوير عملية اقتحام الدور الخاصة للمواطنين وعرضها باعتبارها نصراً عسكريا بالادعاء كذبا أنها مساكن أعضاء في مجلس السيادة.

 

● سرقة سيارات المواطنين ومقتنياتهم وممتلكاتهم الخاصة وترهيبهم وابتزازهم.

 

● إقامة نقاط تفتيش عشوائية وغير قانونية واستهداف فئات معينة من المواطنين ومصادرة المركبات الخاصة والحكومية واختطاف وقتل الكوادر الطبية.

 

● نهب البنوك التجارية والمتاجر والشركات الخاصة والعامة وحرق الأسواق ومخازن البضائع احتلال بعض الفنادق والأندية وصالات المناسبات ومخيم الشباب بمنطقة سوبا والدور الرياضية.

 

● احتلال مراكز الشرطة ومهاجمة السجون وإطلاق سراح المجرمين والمنتظرين بسجون الهدى وسوبا وكوبر .

 

● استهداف مراكز الخدمات الأساسية مثل محطات المياه والكهرباء والاتصالات والمستشفيات ومصفاة البترول في استراتيجية مقصودة لزيادة معاناة المدنيين. وتعطيل محطات الوقود واتخاذها مقرات بديلة لهم.

 

● مهاجمة مدن نيالا والجنينة وقارسيلا وكبكابية، ونهب الأسواق وترويع المواطنين ونهب أموالهم مع وجود تقارير لعنف جنسي وجنساني ضد النساء والأطفال.

 

● الاعتداء على سفير الاتحاد الأوروبي في منزله يوم 17 إبريل 2023.

 

● مهاجمة موكب إخلاء السفارة الفرنسية يوم 22 إبريل 2023.

 

●-قتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية يوم 23 إبريل 2023

 

 

● إطلاق النار على سيارة تتبع للسفارة الأمريكية.

 

● الاعتداء على السفير الماليزي وسرقة سيارته.

 

● الاعتداء على سفارة سلطنة عمان وسرقة إحدى سيارات البعثة.

 

● تعديات كثيرة على مقرات البعثات الدبلوماسية وإطلاق الأعيرة النارية على السفارة الهندية بمنطقة شارع إفريقيا، بجانب بلاغات متعددة من سفارات كوريا وسويسرا وروسيا وإثيوبيا واليمن وسوريا والمغرب وإسبانيا وتشاد والسعودية وتركيا وتمركز لقوات الميليشيا المتمردة بالقرب من مقرات هذه البعثات وتهشيم كاميرات المراقبة الخارجية فيها بجانب بلاغ السفير الكوري يطلب إخلاء جوي الأفراد أسرته بسبب هجوم المتمردين على منزله، وتحطيم كرفانات الحماية خارج مقرات البعثات الدبلوماسية.

 

● أحتجاز عدد من الضباط والجنود المصريين بقاعدة مروي الجوية المشاركين في عمليات تدريب مشتركة مع القوات المسلحة السودانية بموجب بروتوكول موقع بين الجانبين.

 

● الاعتداء على طائرة الإجلاء التركية بمطار وادي سيدنا.

 

١٦ - جملة هذه الانتهاكات الممنهجة مثلت حرباً شاملة على عاصمة البلاد وحواضر الولايات والطرق القومية والمطارات والمنشآت الاستراتيجية والحيوية والقواعد العسكرية، قصد منها.

استدامة حالة الفوضى والترويع للمواطنين من خلال الاستمرار في حالات السرقة والنهب وإشاعة الذعر والرعب بينهم.

 

 

خطة الحكومة لمجابهة التمرد وتداعياته

 

١٧ - انطلاقاً من واجبها الدستوري والوطني والأخلاقي لحماية الأمن القومي للبلاد، وتأمين سلامة أراضيها وسيادتها واستقرارها قامت القوات المسلحة بإكمال ترتيباتها للتعامل مع هذا التمرد وإحباطه واحتواء تداعياته وتحييد القوات المتمردة، واضعة في اعتبارها حماية وسلامة المدنيين وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، والمحافظة على السلامة العامة والأمن والاستقرار الداخلي، وحماية النسيج المجتمعي من التفكك بتطهير كافة جيوب ومواقع التمرد بما لا يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، وطريقة إدارة الحرب وفق النظم والمبادئ المتعارف عليها في القانون الدولي الإنساني، معتمدة على تاريخها الطويل والخبرات المتراكمة والممتدة من الحروب الطويلة التي خاضتها، والتي أهلتها للتعاطي مع مثل هذه الأزمات. وقد جهود القوات المسلحة لاحتواء هذه التداعيات العسكرية ما يلي: شملت

 

" أ " التعامل مع مواقع ومراكز ومعسكرات التمرد العسكرية باحترافية ومهنية عالية بتحديد هذه المواقع والأهداف العسكرية بدقة تقنية ومحاولة تحييدها بما يقلل الخسائر للحد الأدنى.

 

" ب " لصد الهجوم على المواقع المدنية تعاملت القوات المسلحة بحكمة كبيرة وقدرة عالية من المهنية والصبر لتجنب إزهاق الأرواح والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة لمواطنيها، لا سيما في العاصمة الخرطوم المعروفة بكثافتها السكانية العالية، وهذا ما يفسر الإبطاء في العمليات العسكرية.

 

" ج " للإحاطة بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والأعيان المدنية عملت القوات المسلحة على إعادة تشغيل وإصلاح المرافق الصحية ومحطات الكهرباء والمياه ومسار خطوط أنابيب البترول، وفتح الطرق والجسور، ومعالجة المشكلات الناجمة عن الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي خلفتها قوات التمرد في الشوارع ووسط الأحياء السكنية وإبطال الذخائر غير المتفجرة.

 

 " د "  كما وضعت خطة للتصدي لعمليات الفلتان الأمني للمجموعات الهاربة والإجرامية التي تستفيد من هذه الأحداث في أعمال النهب والسرقة، من خلال حملات التمشيط ونشر قوات الشرطة النظامية.

 

" ه " أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العفو العام عن المتمردين لكل من يلقي السلاح ويسلم نفسه للمواقع التي حددتها، وترتب على ذلك تسليم أعداد كبيرة من المتمردين لأنفسهم، الأمر الذي جنب عددا من الولايات بما فيها مركز العمليات الإنسانية ببورتسودان الدخول في المعركة بعد تسليم قيادة قوات الدعم السريع فيها أسلحتها للقوات المسلحة.

 

" و " انخرطت مؤسسات الدولة في الاستجابة لدعوات الهدنة لأغراض إنسانية والتي مددت للمرة السابعة حتى تاريخه، والتزمت ساعاتها وأيامها دون خروقات، في الوقت الذي ظلت فيه ميليشيا الدعم السريع تقوم بالانتهاكات والأعمال الاستفزازية على مدار الساعة، في حين التزمت القوات المسلحة بالمبادئ الضابطة للحروب وقواعد الاشتباك حفاظاً على سلامة مواطنيها الذين تستخدمهم الميليشيا المتمردة كرهائن ودروع بشرية.

 

" ز " وافقت القوات المسلحة على تسمية ممثليها بموجب المبادرة الأمريكية السعودية لمناقشة التدابير الخاصة بتدابير الهدنة للأغراض الإنسانية.

"ح " استجابت الدولة لطلبات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب وطواقم البعثات الدبلوماسية والموظفين الأمميين في العمل الإنساني والصحي.

 

وتم إجلاؤهم عبر الموانئ البحرية والمطارات الداخلية بمهنية عالية ودون خسائر، الأمر الذي أشادت به الأمم المتحدة وعدد من الدول عبر رسائل الشكر والتقدير للقيادة السودانية.

 

" ط " التزاما بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، والالتزامات بالاتفاقية القطرية الهادفة لحماية منسوبي المنظمات الدولية العاملة في السودان عززت السلطات السودانية حماية وحراسة مقار البعثات الدبلوماسية ودور سكن رؤساء البعثات ومنسوبيهم بأطقم متخصصة إضافية، وقامت بنشر قوات شرطة متخصصة لهذا الغرض.

 

" ي" بفضل الخطة المحكمة التي وضعتها قيادة القوات المسلحة، استطاعت أن تحكم السيطرة على مواقع وقواعد معسكرات انطلاق التمرد في كافة ولايات السودان عدا بعض الجيوب في ولايتي الخرطوم وغرب دارفور، وتسعى جاهدة لإعادة الأمن والاستقرار في هاتين الولايتين كما قامت بنشر أعداد مهولة من قوات الشرطة لتأمين المواطنين والممتلكات وتنظيم الحركة وضبط المظهر العام وبسط القانون.

 

" ك " لاحتواء الإفرازات السلبية على المشهد الإنساني بالبلاد وتداعياتها، قامت السلطات السودانية بتشكيل لجنة وطنية عليا لتنسيق العمل الإنساني والآليات والتدابير الخاصة به وتهيئة عمل المنظمات الدولية وفقا للمبادئ الدولية المنظمة للعمل الإنساني والضوابط المر

 

١٨ - التأكيد على الحق الذي لا يقبل المساومة أو التشكيك في الجيش الوطني للبلاد المتمثل في القوات المسلحة السودانية في حسم التمرد الذي وقع والفلتان في قواته، باعتباره من روح وصميم واجبات القوات الوطنية، ومبدأ أساسيا وقياسيا في قوانين تنظيم أعمال الجيوش عموماً والحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.

 

١٩ - وفي حين أن وقف الحرب وإرساء السلام يظلان الهدف الأسمى، إلا أنه في سبيل سلام مستدام وابتدار عملية سياسية بشكل سليم يجب القضاء على التمرد وتثبيت مبدأ الجيش الوطني الواحد للاضطلاع بدوره الدستوري في الدفاع عن سيادة واستقلال البلاد وحماية الحكم المدني الديمقراطي.

 

٢٠ - يؤكد السودان على رفضه لأي شكل من أشكال التدخل الدولي ويطالب السودان الأمم المتحدة وهيئاتها بإدانة التمرد الذي قادته قوات الدعم السريع وحثهم على الاستجابة لنداءات القوات المسلحة في العودة للانصياع للأوامر والسيطرة التي تحكم القوات النظامية، والكف عن أي توجهات لاستمرار القتال وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وعدم مساواة التمرد بالقوات المسلحة السودانية.

٢١ - يطالب السودان الأسرة الدولية وكافة المحبين للسلام باستمرار دعم جهود قيادته في الاضطلاع بدورها الوطني والإقليمي لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار بالبلاد ومطلوبات محاربة ومكافحة كافة أشكال الإرهاب والأعمال الإجرامية التي قام ويقوم بها التمرد.

 

٢٢ -  يؤكد السودان انفتاحه على كافة المبادرات الخيرة والمنصفة والبناءة لإعادة الوضع الإنساني والمسار الحياتي إلى طبيعته، وأن هذا الذي جرى ويجري الآن على تبعاته العظيمة على البلاد وشعبها إلا أنه يظل شأنا داخليا محضا، وقضية عسكرية فنية محضة، تستطيع القوات المسلحة السودانية الإحاطة بها ومعالجتها في فترة وجيزة. ومع احترامه وتقديره للمبادرات الإقليمية والدولية فإن أي مساع أو توجهات للتدخلات الخارجية من شأنها أن تضر بالمعالجات التي تنهض بها البلاد وتعقد الوضع وتؤجج الصراع وتساهم في استدامته.