"تعليم الحوار الوطني" تناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

عقد الحوار الوطني أمس الأربعاء ٣١ مايو ۲۰۲۳م، جلسة نقاشية خاصة بلجنة التعليم التابعة للجان المحور المجتمعي لمناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناء على توجيه رئيس الجمهورية.

وتوافقت الغالبية العظمى من المشاركين على أن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب خطوة مهمة في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر وتوحيد سياساته.

وناقش المشاركون في الجلسة فكرة وجود المجلس من حيث المبدأ والأفكار التي يتكون منها المشروع، والتي تتحدث عن مسمى المجلس وتبعيته وتشكيله وأهدافه واختصاصاته وسائر صلاحياته ومدى إلزامية مخرجاته وآلية تنفيذها.

وشدد المتحدثون أنه لا بد من صياغة استراتيجية شاملة للتعليم في مصر في كافة مراحله، مع متابعة تنفيذها، ومراجعة المناهج وتحديثها دوريًا، وأيضًا مراعاة الجودة في العملية التعليمية بجانب تخصصات أخرى يتم التوافق عليها.

وأوصى بعض المتحدثين بضرورة الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية ومتابعته وبين من يقوم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع على أن يضم إلى المجلس مجموعة من الأدباء والعلماء والتربويين، فضلا عن زيادة عدد الخبراء وتوافق المتحدثين جميعهم على أن تكون تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر لضمان تنفيذ القرارات.

وتابع المشاركون أنه لا بد من وجود آلية لتقييم أداء المجلس الجديد وقياس مردود توصياته بالنسبة للتعليم، ومنحه سلطات تنفيذية، مع ضمان استقلاليته، مقترحين تضمين مشروع القانون للمعايير الدولية في قياس جودة التعليم كآلية لتقييم فعالية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وفي ذات السياق تباينت آراء المشاركين حول تشكيل هيكل المجلس، حيث أكد بعض المشاركين على ضرورة النهوض بالبحث العلمي، مقترحين إضافة رئيس أكاديمية البحث العلمي إلى المجلس، وأيضًا إضافة جهاز التنظيم والإدارة ضمن التشكيل، على أن يكون ضمن اختصاصاته وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لكافة المدارس مع تمثيل نقابة المعلمين في المجلس.

وأشار المشاركون أنه لا بد أن يهدف المجلس إلى توحيد الرؤى والنظر للتعليم كوحدة متكاملة في كافة المراحل، مؤكدين على ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية وسوق العمل. وأوصى المشاركون أن يكون للمجلس رؤية استراتيجية وسياسات متوسطة وطويلة المدى لبناء الشخصية المصرية والهوية الوطنية للطلاب، وأن يقوم بالتنسيق والتكامل بين كافة الهيئات والمجالس الموجودة، وبناء السياسات الخاصة بالتعليم واستراتيجيات التطوير على أساس معايير الجودة والتنافسية.

وشدد المشاركون على ضرورة إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي. بالإضافة إلى تحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني، تطوير التعليم التقني. الاهتمام بالتعليم الجامعي, مع ضرورة تدريب المعلمين وإعداد قيادات جامعية، ووضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات، ووضع معايير لاختيار القيادات في المناصب المختلفة داخل المنظومة التعليمية, وأن يساهم المجلس في تخفيض نسبة الأمية.

واقترح المتحدثون أنه لا بد من وضع ضوابط لعمليات الإنفاق والمحاسبة والرقابة، ووضع الرؤى والأساسيات لدمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، وإقامة علاقات تبادلية مع المجالس والمنظمات والمؤسسات المناظرة محليا وإقليميا وعالميا.

وأوصى بعض المشاركين بتشكيل هيئة استشارية محددة الأعضاء وينبثق منها لجان مثل لجان المواطنة والمجتمع المدني، لجان التوظيف الإلكتروني، لجنة الاستثمار التعليمي، وغيرها من اللجان التي من شأنها تطوير العملية التعليمية، مشيرين إلى أهمية تعاون المجلس مع المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية في مجال التعليم والتدريب وعمل شراكات للنهوض بالتعليم.