المستشار محمود فوزي يوضح موقف تبعية "الأعلي للتعليم والتدريب" لرئيس الجمهورية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب نموذج للهيئة المستقلة لتحقيق اهدافها، لانها تحتاج لحرية حركة واتخاذ قرارها التنفيذي، مضيفا "لما نقترح تدريس مادتي التربية الاخلاقية والوطنية من يحددها هو هذا المجلس، وهو أيضا المسؤول عن تحديد ساعات الدراسة"، مشددًا على أهمية مشروع القانون قائلا: " فى محلة تماما".

وشدد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال كلمته بمناقشات مشروع قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم، على أهمية تبعية المجلس لرئيس الجمهورية قائلا:"مفيش كلام غير كده".

وشدد فوزي على ضرورة وضع سياسات التعليم على مستوي قومي وليس جغرافي حيث يشمل جميع أنواع التعليم، مطالب بضم بعض الشركاء لتشكيل المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب كالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وطالب فوزي بتعديل اليات اتخاذ القرار داخل المجلس، من  توفيقا للاعتبارات، من خلال انشاء مجلسين موسع ومضيق، على أن يختص التشكيل المضيق لاجراء الدراسات والابحاث والاستراتيجيات، ولكن يتم  اقرارها فى التشكيل الموسع باعتبارها ليست مهمة التنفيذيين.

وشدد على أهمية النص على ضرورة مراجعة السياسات التعليمية كل فترة ، بالإضافة إلي وضع ميزانية للمجلس لتحقيق اغراضة، وإمداد الأمانة الفنية للمجلس بالعاملين المهرة المؤهلين لاجراء بحوث ودراسات وغيرها .

وشدد على أهمية النص على ضرورة التزام جميع الجهات بالمجلس وامداده بما يطلبه من معلومات .

 

ومن جانبه عقب الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، على مقترحات المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤكدًا دعمه لمقترح ضرورة شمول اختصاص المجلس لجميع أنواع التعليم، مؤكدًا ان هناك توافقا من جميع المشاركين على ان يكون المجلس هيئة عليا للتعليم.

وتابع: ولابد ان يراعي قانون الجامعات الجديد ان يخضع للهيئة العليا، مشيرًا الى أن المقترحات المقدمة اليوم، تصلح لبلورة مسودة قانون جديد يراعي ان تكون الهيئة المقترح انشاؤها هيئة عليا مستقلة استشارية وملزمة، تراعي الشمولية، بين كافة أنواع التعليم، مؤكدًا ضرورة تبعية المجلس لرئيس الجمهورية مباشرة.