عاجل
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
آفاق واسعة للاستثمار

آفاق واسعة للاستثمار

كيف قلبت الدولة معادلة التعدين.. بقيم مضافة وفرص واعدة؟  



 

مشروع قومى جديد يضاف إلى مشروعات أخرى.. وإجراءات أخرى ضمن سياسة تنمية مستدامة.

أكثر ما كانت تنشده الدولة المصرية، السنوات الأخيرة، فى مرحلة البناء.. كانت التنمية المستدامة. 

مصطلح « المستدامة » واسع. الاستدامة هى الاستمرار القائم على أساس. 

والأساس فى مثل مجمع الكوارتز هو نفس العامل الأساسى فى مشاريع قومية أخرى تهدف إلى استغلال الثروات الكامنة فى الأراضى المصرية، واستخراجها، وإعادة تصنيعها وطنيًا، ثم تصديرها بفروقات هائلة فى العملة الصعبة.. إضافة إلى الآلاف من فرص العمل.

 

(1)

مجمع إنتاج الكوارتز.. مشروع قومى طموح آخر على طريق التنمية. 

التخطيط للمجمع بهذا الشكل، والمستهدف منه، تحول كبير فى طريقة التعاطى القديمة مع الثروات المعدنية المصرية. 

المعادلة كانت: التصدير بأثمان متواضعة، وإعادة الاستيراد بالملايين والمليارات. 

فيما يتعلق بخام الكوارتز على سبيل المثال، كان حجم استيراده يتخطى المليار دولار تقريبًا.. وربما يزيد. 

المراحل الأولى لمجمع الكوارتز توفر أكثر من 700 مليون دولار على الدولة المصرية. 

الأهم فيما تضيفه تلك المراحل.. الأهم هو ما تدخله من عملة صعبة، بعد توفير مستلزمات السوق المحلية.

النماذج كثيرة.. والدلالات أكثر. 

التنمية أفكار.. وتطبيق على الأرض، بناء على خطط حقيقية لها مستهدفاتها من قيمة مضافة.

مجمع إنتاج الكوارتز على هذا الحجم والشكل، إشارة أخرى ضمن كثير من الإشارات على إرادة القيادة السياسية لتحويل الصادرات من شكلها الخام منخفض التكلفة.. ومنخفض القيمة.. إلى ثورات تصديرية بإضافات كبيرة على الدخل القومى.. مع الوضع فى الاعتبار حجم هائل من العمالة المنتظمة.

تكفى المعلومة التي تقول إن أكثر من 25 صناعة نستوردها من الخارج بمبالغ كبيرة من العملة الأجنبية يدخل بها الكوارتز، أو يكون عاملًا أساسيًا فيها. 

معنى رفع قيمة المنتج المحلى بدلًا من تصديره الخام، يعنى إدخاله فى عمليات تصنيع محلية، لتغيير صورته قبل التصدير.

خام الكوارتز لأنه مطلوب فى أكثر من 100 صناعة عالمية، ولأن كل نوع من الصناعات لها متطلبات تصنيعية مختلفة، لذلك تأسس مجمع الكوارتز على أساس مصانع مرحلية. تعمل كل مرحلة على توفير الخام بصور متعددة حسب تعدد الطلب العالمى على الشكل الصناعي. 

تطلب السوق العالمية الكوارتز بكثافة. الطلب على ذلك النوع من الصناعات يقترب من الطلب على المعادن النفيسة. 

قلبت الدولة المعادلة فى هذا المعدن.. تمامًا كما قلبتها رأسًا على عقب، بعوائد تصديرية كبيرة فى مجمع الفوسفات ومجمع الرمال السوداء.

ويبقى مجمع إنتاج الكوارتز فرصة استثمارية.. لابد من استغلالها. الكلام هنا لرجال المال والأعمال.. وأصحاب رؤوس الأموال.

مجمع العين السخنة هو المشروع الأول من نوعه فى مصر.. وهو الأول من نوعه أيضًا فى الدول العربية.. وإفريقيا.

الفرص الاستثمارية فيه مؤكدة.. ودعوة الدولة لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار صادقة.. ومؤكدة.. كما فى قطاعات أخرى كثيرة.. ومشروعات أخرى قومية. 

(2)

الدولة شديدة الإصرار على دعم الاستثمار. الدولة جادة فى جذب رؤوس الأموال والقطاع الخاص. 

تسعى الدولة إلى رفع معدل مشاركة القطاع الخاص إلى 70 % مقارنة بنسبة المشاركة الحالية 37 %. 

مرت المراحل التي كان على الدولة أن تدخل بنفسها فى مشاريع.. لم يكن لدى أى قطاع، للإنصاف، النية أو القدرة على الدخول فيها. 

دخلت الدولة فى عديد من المشروعات من منطلق مسؤوليتها. وللإنصاف أيضًا قامت الدولة بالمسؤولية على أكمل وجه. 

تغيرت مصر.. تطورت. ليست «طرقًا وكبارى» فقط، رغم أن «طرقًا وكبارى» لها معانٍ ومردودات على طريق التنمية كبيرة. 

غيرت الدولة حياة المواطن، أحدثت طفرة فى البنية الأساسية، طفرة أخرى فى برامج الحماية الاجتماعية. 

طفرات على طريق التنمية، بمشروعات كبرى وعملاقة لإعادة استغلال الثروات لصالح المواطن المصري.

طفرة إيجابية على الرسم البيانى لمعدلات البطالة. انخفاض البطالة من أكثر من 14 % إلى أقل من 7.5 % له ألف معنى ومعنى.. وله مليون مدلول.

  دخلت مصر ما بعد 2011 مرحلة لم يسبق لها دخولها بهذا الشكل وتلك التهديدات فى تاريخها الحديث. 

ترتب على وضع ما بعد 2011 اضطرابات هائلة، على المستويين الاجتماعى، والاقتصادى كما كان على المستوى السياسى. 

كان لابد أن تكون لتلك المرحلة تداعيات. 

بعد 2014 اعتمد عبدالفتاح السيسي البناء والتنمية منهجًا أساسيًا. مرت عملية التنمية متلازمة لمواجهات شديدة مع الإرهاب والتطرف. لم تكن الحرب على الإرهاب سهلة. بذلت مصر فى الحرب على الإرهاب المال.. والرجال.

على الجانب الآخر لم تكن معركة التنمية سهلة هى الأخرى. فقد بدأت الدولة رحلتها للبناء بعد 2014، فيما كان كثير من أصحاب رؤوس الأموال يترقبون.. ويحللون.. ويتوقعون. 

لم يكن الوقت متاحًا للترقبات والتحليلات والتوقعات. 

اختار عبدالفتاح السيسي البدء فورًا.. والآن. دخلت الدولة فى كل المجالات بالتوازى. بدءًا من الصحة، والتعليم، والكهرباء والتعدين، ومحطات التحلية، وتوسيع الرقعة الزراعية، وإعادة تغيير شكل الحياة فى الريف المصري. 

لو لم يكن خيار الدولة وقتها: البدء فى العمل.. الآن. لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن.

مرت السنوات وثبت نجاح الدولة فى مسؤولياتها.

دعوات القطاع الخاص للمشاركة كانت قائمة. الدعوات لأصحاب رؤوس الأموال كانت متكررة على لسان رئيس الدولة.

المشاركة مسؤولية. 

تغيرت مصر الآن، والمناخ قابل للاستثمار، ومجدٍ، والقيم المضافة أعلى على معدل دوران رؤوس الأموال. 

اعتمدت الدولة المصرية فى رؤيتها لتحفيز القطاع الخاص توفير المناخ الآمن، وفتح أبواب الفرص لعوائد كبيرة. 

وفرت الدولة السنوات الماضية الفرص. الآفاق مفتوحة لمزيد من الاستثمارات. الفرص المتاحة للجميع، وعوائد دوران رأس المال على حجم الأموال المستثمرة فى مشروعات عملاقة ربما تكون الأعلى. 

سهلت الدولة الرخصة الذهبية. أعلنت وثيقة ملكية الدولة، بعد مرحلة استقرار، وانتصار على الإرهاب، ما دفع المجال لأن يكون مفتوحًا لمزيد من مشاركة القطاع الخاص.. وفى أنشطة تتخارج منها الدولة.. بمزيد من الفرص لرؤوس الأموال والاستثمارات الوطنية والأجنبية.

(3)

التوجيه الرئاسى بتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار خطوة أخرى على طريق مزيد من تذليل العقبات.. والتسهيل على الاستثمار الخاص. 

قرارات المجلس الأعلى دخلت فى لب الأزمات، وفى صلب المشكلات. عكست القرارات دراية حقيقية بطبيعة المشاكل التي قد يواجهها المستثمر، نحو مزيد من التيسير. 

السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات مستخدمة الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة مهم. الاهم كان تحديد مدى زمني لجميع الموافقات لا يزيد على 10 أيام.

 الموافقة على التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وعدم حصرها فى أنشطة المشروعات الاستراتيجية أو القومية.. يعنى آفاقًا جديدة لكل من يريد العمل وضخ الأموال.. وتحقيق المكاسب. 

التعديلات على بعض القوانين التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات عامل آخر يؤكد تعزيز الحياد وزيادة التنافسية فى السوق المصرية.

السماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات هى خطوة أخرى على طريق تيسير الإجراءات خصوصًا للمستثمرين الأجانب.

قرارات الحد من تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، والإعداد لمشروع قرار بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني لصرف تعويض المستثمر فى حالات نزع الملكية يُضفى المزيد من الثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر.

دراسة منح مزيد من الإعفاءات والمزايا للمناطق الاقتصادية، إضافة إلى حوافز دعم لقطاعات ومشروعات فى الزراعة والطاقة.. كلها قرارات تؤدى إلى تغير كامل ودعم مؤكد.. تسهيلًا على الاستثمار. 

الأبواب مفتوحة لرؤوس الأموال.. والعوائد مضمونة.. والتنمية مستمرة.

ما تضيعوش وقت تانى .

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز