عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
 الضرائب الجديدة وأصحاب المصالح

 الضرائب الجديدة وأصحاب المصالح

هجوم حاد على الحكومة ووزير المالية بسبب تعديلات قانون ضريبة الدمغة والرسوم  على الرغم من أن الرسوم الجديدة مفروضة على الكافيار والجمبري والاستاكوزا وأنواع من الشيكولاته والجبن الريكفورد، فما سر هذا الهجوم رغم أن الحكومة لم تمس الدعم؟ كما أن اجراءات الحماية الاجتماعية تعمل قدر المستطاع على تقليل الآثار الناتجة عن الأزمات العالمية، لكن كيف للحكومة أن تسدد كل تلك الفواتير وهناك استيراد لأحذية وسلع استهلاكية؟



 

 

المليارات المستهدفة من تلك السلع لن تدخل خزينة الحكومة لتبقى لكن لتنفق على توفير السلع الاستراتيجية التي نقف جميعاً على جهود الدولة لتوفيرها ولم تنقص أي سلعة في الأسواق رغم الإرتفاعات المتتالية التي نكتوي بها بسبب زيادة معدلات الاستيراد واستنزاف العملة.. لنأخذ السيارات مثالا فالوكلاء يقدرون الأسعار على أساس 40 جنيها للدولار لذلك فالأسعار لم تعد في متناول الجميع والذهب يصعد بفارق 25% عن السعر العالمي بسبب تقديرات الدولار.

 

 

 إذا الرسوم الجديدة سيكون لها عاملين أحدهما الايرادات المقدرة بـ5 مليارات جنيه والثاني هو تقليل الاستيراد واستنزاف العملة على سلع لا حاجة لنا بها في وقت نتمنى أن نخرج من الأزمة الراهنة . الرسوم تستهدف تحقيق موارد تنفق على المواطنين لتقليل البطالة ومعدل الفقر وتحسين الأجور والخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

لكن في المقابل لا تزال جماعات المصالح تدفع نحو استمرار فكر الجباية في منظومة الضرائب المصرية وهو المصطلح الذي انتهى منذ اكثر من 8 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وإدارة منظومة الضرائب لخدمة الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو والصناعة والحد من الاستيراد العشوائي مقابل حوافز لا متناهية للصناعة والاستثمار واعفاءات غير مسبوقة لجموع المواطنين والمشروعات الصغيرة.

 

 

إذا من الملح أن نقف جميعاً وراء مساعي إعادة ترتيب الأولويات ونقف يداً بيد مع وقف استنزاف الدولار فالأولوية للصناعة والإنتاج وصوت الألات والمعدات حتى نعيد للصناعة رونقها ولا ننساق وراء دعوات الهجوم غير المبرر أو لخدمة مصالح قلة قليلة من مستوردي تلك السلع فالضرائب أداة هامة لتحسين الخدمات التي نشتكي جميعا من حالها أملين في تحسينها.

 

 

الخدمات العامة والتعليم والصحة رغم أنهم يقتنصون نسبة لا بأس بها من الموازنة والمصروفات العامة للعام المالي 2023/2024 إلا أن الاستيراد العشوائي وتراجع محدودية الموارد لا يسمح بالمزيد فإن كنا نحتاج التنمية وزيادة الإنفاق على تحسين خدمات التعليم والصحة فلنوجه كل القرارات الداعمة للتصنيع ودعم الاقتصاد والاستغلال الأمثل للأصول والقطاعات المنتجة حتى تتمكن الصناعة من الاهتمام بالجودة المنشودة والوقوف على مساعي السيطرة على السوق السوداء للدولار والممارسات الضارة.

 

 

الأرقام تشفع  لتحركات زيادة الموارد فالحكومة مطالبة ب 3 تريليون جنيه حجم مصروفات غير مسبوق للوقوف على توفير السلع التموينية والمنتجات البترولية ودفع النمو بمزيد من الاستثمارات للمحافظة على عجلة الاقتصاد واستمرار خلق وظائف جديدة مع دفع القطاع الخاص للقيام بمسؤوليته في التنمية مع إجراءات حماية اجتماعية تقترب نفقتها من نصف تريليون جنيه وزيادات للأجور والمعاشات والرعاية الطبية وتوفير الأدوية وألبان الأطفال.

 

                                                          إسلام عبدالرسول – نائب رئيس تحرير جريدة روز اليوسف

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز