"الغرف العربية" يشيد بجهود التنمية في مصر ويؤكد حاجة الاقتصادات لمزيد من الاندماج والتكامل
أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أن الاقتصادات العربية تحتاج لمزيد من الاندماج والتكامل وتنويع ما تقدمه من صناعات ومنتجات، مشيدًا بجهود التنمية التي تشهدها مصر.
وقال ناس - خلال كلمته اليوم أمام الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد بالقاهرة ويستمر حتى 29 مايو الجاري - إن القمة العربية الثانية والثلاثين بجدة " أسست لاستراتيجية اقتصادية عربية تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة".
وأكد أن تلبية تطلعات أطراف الإنتاج الثلاثة يخدم قضايا العمل العربي ويسهم في التخلص من الأزمات العالمية وانعكاساتها.
وقال "نحتاج لتعزيز منظومة الحوكمة الاقتصادية العربية لخلق التنافسية والتحدي في إطار السوق العالمية المفتوحة.
وأضاف أن غرفة البحرين لديها رغبةً صادقة في الانتقال لمرحلة جديدة من الشراكة العربية تعزز من حجم الصادرات والاستثمارات بين دول المنطقة.
وأكد أن هناك حتمية لتوحيد الجهود العربية بغية الحفاظ على المصالح المشتركة في مجابهة التحديات الراهنة.. مشددا على أن هناك ضرورة ملحة في النهوض بالعمالة العربية إلى مستويات متطورة قادرة على الإنتاجية والتقدم.
وتوجه رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال كلمته، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته لأعمال المؤتمر، مشيداً بالجهود التنموية الكبرى التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة.
وأشار خلال الجلسة الأولى لمؤتمر العمل العربي إلى أن الاقتصادات العربية تحتاج لمزيد من الاندماج والتكامل فيما بينها مع تنويع ما تقدمه من صناعات ومنتجات تتناسب مع حجم الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة وتتجاوز حجم التحديات والمتغيرات الحالية.
وقال إن الأوطان العربية بها من المقومات والثروات في مختلف القطاعات والمجالات ما يؤهلها لتعزيز قدراتها التنافسية مع مختلف الأسواق العالمية، ويساعدها على توفير الكثير من فرص العمل في جميع الدول العربية، لحاجتها للعديد من العمالة الوطنية المؤهلة والقادرة على الابتكار والتنفيذ لخدمة الصناعات وتنمية الموارد الطبيعية والمجالات السياحية والزراعية.
ودعا ناس إلى الاستجابة السريعة لما جاء في البيان الختامي لـ "قمة جدة" بالتأكيد على أن: "التنمية المستدامة للمواطن العربي لن تتحقق إلا بتكاتف الجهود العربية وتكاملها، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني دولنا".
وأوضح أن اتحاد الغرف العربية بادر بوضع آليات محفزة لتعزيز العمل العربي المشترك في شتى الأنشطة الاقتصادية، لتحقيق طموحات المجتمعات العربية في التعاون، والتنسيق في جميع المجالات لاسيما التي تؤثر تأثيراً مباشراً على مستوى المعيشة للمواطن العربي.
ولفت إلى أن تطوير وتنمية منظومة الحوكمة الاقتصادية العربية يتطلب العمل على توظيف العناصر البشرية والموارد الطبيعية العربية ليكون لديها القدرة على المنافسة والتحدي في إطار السوق العالمية المفتوحة، والارتقاء بمستوى الجودة الإنتاجية في الدول العربية، وصولًا إلى المستويات العالمية مع أهمية تعظيم التعاون الاقتصادي العربي ومواكبة الأنماط الجديدة للعمل والارتقاء بالسياسات التعليمية والتدريبية والتقنية والمهنية في ظل التحولات الرقمية والضمان الاجتماعي العربي.



