وزيرة التخطيط تبحث مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية عددًا من القضايا المحلية والدولية

 بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، عددا من القضايا المحلية والدولية، حول منظور الاقتصاد الكلي، الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه، وذلك على هامش فعاليات اجتماع بنك التنمية الإفريقي الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ هذا العام.

 

وخلال اللقاء الذي حضرته كليمنس فيدال دو لابلاش مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه على الرغم من التحديات العالمية والجيوسياسية، والتنبؤات الاقتصادية السلبية من قِبل المؤسسات المالية العالمية، إلا أن المؤشرات الأولية تقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند حوالي 4.2% من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من العام المالي 2022/2023.

 

وقالت السعيد، إن مصر اتخذت إجراءات جادة لضمان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، سواء على المدى القصير أو الطويل، مشيرة إلى تسجيل جميع القطاعات نموًا إيجابيًا في النصف الأول، باستثناء قطاعات بسيطة، وأنه من المتوقع أن تستمر بعض القطاعات في اتجاهها الإيجابي في النصف الثاني متمثلة في قطاع الاتصالات وقناة السويس والزراعة.

 

وأضافت أنه فيما يخص العام المالي المقبل، فمن المتوقع أن يكون معدل النمو الحقيقي في حدود 4.1%، بسبب حالة عدم اليقين السائدة بسبب ارتفاع التضخم عالميًا ومحليًا وتغيرات سعر الصرف، وأنه فيما يتعلق بالبطالة، لا يتوقع حدوث تغيير كبير وسيدور المعدل حول 7.6% العام المقبل.

 

وحول الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه، أوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادي يمثل الذراع الحكومي الذي يعمل كمحفز لمشاركة القطاع الخاص وإنشاء نظام بيئي مواتٍ يمكن من خلاله تعزيز التعاون الدولي والخاص، مشيرة إلى تحقيق صندوق مصر السيادي عدة إنجازات في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، وأن الصندوق يقوم بإعداد معايير للتمويل المستدام بالمشاركة مع البنك المركزي، بالإضافة إلى إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص بالشراكة مع وزارتي المالية والبيئة.

 

وتابعت السعيد، أن مصر خطت خطوات كبيرة لضمان نظام بيئي مستدام وقادر، حيث تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على أمن الطاقة، مؤكدة أن ذلك الأمر على أجندة أولويات مصر إلى جانب اتخاذ خطوات رئيسية لبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة وضمان كفايتها. ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن التوجه نحو تحول نظيف وأخضر أصبح محور تركيز أساسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة السعي لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخاصة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الأنشطة الخضراء وقطاعات الطاقة.

 

وواصلت السعيد، أن مصر أنشأت بالفعل نظامًا بيئيًا ملائمًا للقطاع الخاص، مع قائمة بالعديد من المشروعات الخضراء في جميع محافظات الجمهورية موضحة أن الدولة بصدد تطوير وإعادة تأهيل محطات الرياح لرفع قدرتها.

 

ونوهت السعيد إلى اقتراب الصندوق من إطلاق منصة "Green for Growth"، وذلك استجابة للعدد المتزايد والسريع من المشروعات في مجالات الطاقة النظيفة، وتحلية المياه، والنقل الأخضر، والبنية التحتية الرقمية الخضراء.

كما أشارت إلى إطلاق صندوق EGYCOP خلال COP27 كأول شركة استثمار مباشر في مصر تستثمر في سوق الكربون الطوعي، موضحة أنه تم تصميم المنصة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات العمل المناخي، مع الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على أرصدة وشهادات الكربون. 

 

وقالت إنه على الجانب الاستثماري، يعمل صندوق مصر السيادي لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار، مستفيدًا من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، إضافة إلى أنه جارٍ تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء.