٢٤ سبتمبر.. الحكم في دعوى عزل عبدالله رشدي من الأوقاف والأزهر وغلق صفحاته

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، حجز  الدعوى المطالبة بعزل الشيخ عبد الله رشدي، من وزارة الأوقاف، وكذلك غلق وحظر صفحاته الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، مع شطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا للحكم بجلسة 24 سبتمبر المقبل.

 وجاء في صحيفة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، إن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبدالله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لاستخدام الدين في غير محله.

واستندت الدعوى إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على انه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى  نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه، واستندت الى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون والمادة الثانية وبها  لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها  وانه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.