منسق عام الحوار يدعم رؤية حزب العدل بإنشاء مفوضية لمتابعة شئون الأحزاب

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، لدينا مشكلة رئيسية في التشريعات المنظمة للعمل الحزبي فى مصر، وأظن لدينا أكثر من محور للحديث عن الانتخابات والأحزاب السياسية ولا يكفي لجنة للاحزاب فلا بد من كيان لإعطاء الترخيص بعض الاخطار.

وأيد رشوان مقترح النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل بأن ينشأ كيان مختص لإدارة شؤون الاحزاب من خلال مفوضية تتابع شؤون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إداري يتبعها، وأيد أيضًا تقليلق العدد اللازم لإنشاء أحزاب من ٥٠٠٠ الاف لـ٣٠٠٠ ولا بد من السماح على الدمج من خلال نص صريح بالقانون.

ولفت إلى أن المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط او تمويل او دعم حيث لا يوجد جهة تتابعه فالأحزاب تذهب لأقسام الشرطة لحل مشاكلها.

وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، أكد ضياء رشوان أنها قضية عظمي، مستشهدا بالقانون الالماني حيث يكفل مبلغ اجمالي ١٣٣ مليون يورو سنويا لكل الاحزاب الموجودة من خلال قواعد  تتلخص فى التمثيل البرلماني او النيابي، بما يسمي "العتبة الانتخابية" لدعم الأحزاب.

وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أضاف أنه تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية، فيجب ان يسمح للأحزاب فى حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية، حيث يسمح لها بالقانون وبلجان داخل المفوضية بلجان تتابعه وتعفى من الضرائب او الرسوم كتشجيعا لها، بالاضافى الي السماح بحصولها على التبرعات من الاشخاص الاعتبارية.

وبالنسبة للحوكمة، أوضح رشوان أن قضية الدايمقراطية الداخلية فى الاحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض  الاحزاب العائلية أو الشخصية، فبالتالي شرط الحوكمة هو شرط ضروري.

وبالنسبة للوضع الإعلامي، قال إن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري ولابد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالي لأحزاب ضروري، موضحا ان القانون الحالي ينص على  أن حق الأحزاب إنشاء جريدتين وموقعين وقناة تليفزيونية، على ان تخضع للشروط الواردة فى القوانين المعنية، مع الإعفاء من الرسوم المقررة.

وتابع: ومن حق الأحزاب ان تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة فى الدستور.