نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء صندوق أموال للقاصرين للاستثمار فيها وتنميتها

قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال " قانون رقم 119 لسنة 1952"، وذلك للحفاظ على أموال الصغار واستثمارها.

 

وتابعت الألفي كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها" : "دعونى أقتبس من كلمة الرئيس افتتاحية نضعها جميعا نصب أعيننا ونحن نتحدث عن الأيتام وهي أن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم، وهو الأمر الذي جعلنى أبحث عن سبل حماية أموال هذا اليتيم وتطوير هذه الأموال وتنميتها وضمان زيادتها حتى يبلغ أشده ويحصل عليها وتوفير حياة كريمة له فوجود هذه الأموال بشكلها الحالي في ظل قانون ١١٩ لسنه ١٩٥٢ والذي مر عليه اكثر من ٧٠ سنة يجعل هذه الأموال تفقد قيمتها بالتقادم.

وأكدت أنها تقدمت بتعديل تشريعي يتضمن السماح للواصي بكل من الآتي: 

 

١- باستثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزي وذالك بطريقة مباشرة دون الرجوع للمحكمة إلا في حالة الصرف وذلك لسرعة الإجراءات مما يوفر عائد أكبر للقاصر وجهد أقل على الواصي

٢-  يحق للواصي الاستثمار في تجارة القاصر مع تقديم دراسة جدوى تبين ما سوف يحققه من أرباح ويكون للمحكمة حق الرفض والقبول

٣- تغليظ عقوبة التبديد والتي لا تتناسب مع الوقت الحالي ورفع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وحتى ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ١٠ الاف وحتى  ١٠٠ الف ويمكن الجمع بين العقوبتين

وفي نهاية كلمتها أوصت نائبة التنسيقة بدعم مشروع القانون، وإنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق أموال القاصرين"  تابع للدولة يقوم باستثمار هذه الاموال وتنميتها على أن يكون له نسبة لإدارة هذه الاموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ووزارة الإسكان لاستثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنية استثمارية من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية

واختتمت: "التوصيات التي ستخرج بها اللجنة هي درع وحماية لمن لا أب لها".

 

وانطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» وبالتوازي معها تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

يأتي ذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وريهام الشبراوي المقرر المساعد، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأحمد مجاهد المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.