اللحوم .. وتفعيل حق الدولة القانوني !

قفزات متتالية غير مبررة في أسعارها، وحجج واهية للدفاع عن تلك الزيادات، ولم يعد المواطن أو التاجر الصغير نفسه يتحملها، وأصبح من الضروري زيادة الدور الحكومي لكبح جماحها، وتفعيل حق الدولة القانوني من أجل التدخل لتصحيح الوضع الحالي بكل حزم وشدة ومواجهة المحتكرين، والتساؤل أتحدث عمن؟ إنها أسعار اللحوم الحمراء البلدي.

فليس من المعقول أن يصل سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي الطازج إلى ما بين 300 و350 جنيها قبل شهرين من حلول عيد الأضحى المبارك، وكيلو الضأن الريش أي بالعظم 360 جنيها، فماذا يحدث مع اقتراب العيد؟!

وبطبيعة الحال، لا أحد ينكر أن التحديات السياسية والاضطرابات العسكرية التي تعاني منها السودان، لا بد أن تترك تداعياتها الاقتصادية على الدول الأخرى وفي مقدمها مصر، نتيجة قرب الجوار والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية الوثيقة، ويواجه التبادل التجاري بين مصر والسودان، أزمة كبيرة، لا سيَّما بعد نشوب صراع مسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالعاصمة الخرطوم، وما تبع ذلك من توقف معظم الأنشطة الاقتصادية بالبلاد، واللحوم تُشكِّل الهيكل الأساسي لواردات مصر من السودان.. ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية اعتبارًا من بداية شهر مايو الجاري، بزيادة 30 جنيهًا للكيلو الواحد لتصل إلى 195 جنيهًا للكيلو.

وبسؤال أحد القصابين الصغار، اعترف بأن هناك جشعًا من بعض كبار القصابين في السوق، خاصة مع خروج صغار المزارعين من منظومة إنتاج اللحوم في مصر وتحكم المزارعين الكبار، ما يجعلنا على أعتاب احتكار في إنتاج اللحوم في مصر، موضحا أنه قام بإغلاق المحل لمدة شهر نتيجة عدم قدرته على البيع في ظل تلك الأسعار، بسبب تراجع حركة الشراء من المواطنين، مضيفا أنه يتم رفع أسعار اللحوم المحلية البلدي تزامنا مع ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة المستوردة من البرازيل والهند نتيجة ارتفاع سعر العملة الدولارية الأمريكية، ووصلت إلى 240 جنيهًا للكيلو المستورد.

فبالله عليكم، لماذا ترتبط زيادة اللحوم البلدي بارتفاع المستورد أو اللحوم السودانية؟! وهل يعقل أن يرتفع السوداني بـ30 جنيهًا والمقابل البلدي يرتفع بقيمة 60 جنيهًا، أي بضعف الزيادة المحققة؟

 وعلى ذلك أصبحت هناك الحاجة إلى التدخل السريع للدولة، سواء من وزارة الزراعة أو التموين للتدخل بآلياتهما في الأسواق لمنع التلاعب والاحتكار، من ناحية ولمحاولة إحداث التوازن المطلوب من ناحية أخرى، واستيراد الكميات المناسبة لسد الفجوة بين إنتاج اللحوم واستهلاكها مع حماية للقدرة الشرائية للمصريين، وعدم تركها في أيدي القطاع الخاص.

والإسراع أيضًا، بخطة استيراد اللحوم من تشاد والصومال لتنويع مصادر استيراد اللحوم، ولتعويض أي نقص لتوريد المنتج من السودان، مع السعي لتأمين وصول شحنات اللحوم من السودان، والعمل على زيادة معدلات طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، لمحاولة مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية لدى القطاع الخاص، واستغلال الجزارين، خصوصا جزاري الجملة للظروف الراهنة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يتزايد فيه معدلات شراء اللحوم والأضاحي.

أولستم تتفقون معي، أن هناك حاجة إلى تكاتف القطاع الخاص مع الدولة، وعدم استغلال الظروف الحالية والحرب في الخرطوم والصعوبات التي تواجه عمليات توريد اللحوم من السودان، وعدم محاولة تحقيق أرباح على حساب المستهلك، للخروج من الأزمة الراهنة في زيادة أسعار اللحوم التي تؤثر على أسعار المنتجات الأخرى من لحوم بيضاء وأسماك، والتأكيد أن جشع التجار يتسبب في تخبط الأسعار بالسوق وإشعالها، حتى نتقي الله في بلادنا الغالية !