القصير يستعرض الجهود المصرية في التعامل مع ملف التغيرات المناخية في واشنطن

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الاجتماع الوزاري برئاسة انجلترا وبمشاركة الرئاسة المصرية والاماراتية، وحضور أكثر من ٣٠ وزيرًا ممثلًا لمبادرة أجندة الاختراق الزراعي ال Breakthrough والتي تهدف الي تبني التكنولوجيات الحديثة في الزراعة للحفاظ علي عدم تجاوز درجة حرارة الارض تحت ١.٥ درجة مئوية عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث انضمت مصر هذا التحالف والذي تم الاتفاق على انشائه اثناء انعقاد مؤتمر المناخ الCOP 26. 

وفي كلمته أمام الجلسة أشار القصير إلى أن استقرار مستوى تغير المناخ يتطلب خفض صافى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى مستوى الصفر، إذ إنه ما دامت الانبعاثات الغازية تزيد عما يتم احتجازه أو معادلته من خلال بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon Sink ) سوف تستمر ظاهرة الاحترار العالمي في تزايد.

•    ولدعم الوصول بصافى الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 يجب أن تراعى الدول والحكومات الأمور التالية:

-    الانطلاق نحو تسعير الكربون مع الوضع في الاعتبار حجم الانبعاثات الكربونية وذلك من أجل تحفيز التحول الى استخدامات خضراء.

-    الاهتمام بمرحلة التحول العادل من خلال زيادة الدعم الدولى للدول النامية لزيادة قدرتها على مواجهة التكاليف الإضافية التي سوف تتحملها تلك الدول لتمويل برامج التكيف والتخفيف.

-    العمل على تحسين كفاءة بالوعات الكربون من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها مع تحسين إدارة التربة والحفاظ على مستوى خصوبتها والتوسع في استخدام المخصبات الحيوية بما يساعد على تحقيق أهداف تحالف الاختراق الزراعيAgriculture Breakthrough  والتي نحن بصدد مناقشتها خلال هذه الجلسة. 

وقال وزير الزراعة على الدول المتقدمة القيام بالتدابير اللازمة للوصول بصافى الانبعاثات الى الصفر، ولا يجب أن يقتصر دورها على خفض الانبعاثات بل يجب عليها توفير التمويل والحلول التكنولوجية لمساعدة البلدان النامية، مؤكدًا أن خفض صافي الانبعاثات يتحقق من خلال برامج التكيف والتخفيف كعنصر فاعل للتعامل مع تغير المناخ إلا أنه يجب ألا يأتي على حساب ثوابت التنمية المستدامة والأمن الغذائي في مجال الزراعة بالاخص ولذلك لابد أن يكون هناك توازن، خاصة في القطاع الزراعي حتى لا يؤثر ذلك على مقدرة الاقتصاديات النامية على تلبية احتياجات شعوبها من الأمن الغذائي وتحقيق معدلات النمو المطلوبة. 

القصير استعرض الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع ملف التغيرات المناخية حيث أطلقت الحكومة أول سوق إفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 بهدف مساعدة الشركات في استعادة جزء من انفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها واعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الاكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه دول العالم.

كما أنشأت "المجلس الوطني للتغيرات المناخية " برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإدارة وتخطيط ملف التعامل مع التغيرات المناخية بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحفيز التمويل للأنشطة المناخية وكذلك زيادة جاذبية مصر للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تحركت مصر مؤخراً نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر عبر الاتفاقيات والشراكات الدولية.

القصير أكد كذلك أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP27 حيث تم الإقرار للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار، الذي يُنشأ بموجبه صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ويتطلب ذلك وجود آلية تنظم عمليات التمويل والتقييم، وهذا ما نأمل في إنجازه خلال مؤتمر المناخ القادم الــ COP28  والذي سيعقد بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

وزير الزراعة أشار إلى ارتباط مبادرة الابتكار من أجل المناخ ومبادرة FAST حيث يستهدفان للمساعدة في توفر العديد من الفرص للأنظمة الغذائية والزراعية للحد من انبعاثات الغازات الكربونية باعتبار أن الابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة به وتوفير التمويل اللازم لهذه البرامج يمثل الحل السحري لمجابهة أثار تلك التغيرات.

وفى نهاية كلمته تمنى "القصير" من الدول الكبرى وشركاء التنمية أن تكون التزاماتها طموحة لتمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة والمجتمع الدولى ككل من تنفيذ المستهدفات الطموحة نحو حيادية إزالة الكربون خاصة وأنه اذا لم يتخذ المجتمع الدولى إجراءات فاعلة الآن للتعامل مع هذه الظاهرة سيكون الأمر أكثر صعوبة في المستقبل وسيكون تأثيره أكبر على الأجيال القادمة.