سياسيون: الحوار المجتمعي حول مشروعات القوانين يعكس حرص الرئيس على الأسرة المصرية

 

 

 

من جانبه اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة عملية تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، يعكس حرص القيادة السياسية على المضي نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي كان إجراءات ومخرجات التقاضي جزء من أهدافها، معتبرًا أن التوسع فى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية يخدم رقمنة منظومة التقاضي بصفتها وسيلة لتحسين الأوضاع وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات.

 

 

ولفت "أبوالفتوح"، إلى أن استعراض مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، ومشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية، يستكمل ما يتبناه الرئيس من رؤية لإصلاح حال التشريعات المرتبطة بكيان الأسرة المصرية، بما يسهم في مواجهة إنهاء معاناة الآلاف من الأسر بالمحاكم، لاسيما وأن التشريع المنتظر سيكون قائم على أسس موضوعية وعلمية دقيقة بعيدة عن الهوى والانطباعات وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل بتأمين حياة الأبناء وكفالة العيش الكريم لهم.

 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، يعكس حرصه على خروج القانون بشكل مرضي لكافة الأطراف ومراعاة مختلف الشواغل والآراء للاسرة المصرية التي من شأنها حماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، وما يرتبط بها من قضايا شائكة تتعلق بالحضانة والرؤية والخطبه والطلاق وغيرها، مشددًا أن صندوق رعاية الأسرة سيخلق مصدر دخل لسد الاحتياجات المعيشية للأسر التي محل نزاع وامتناع لبعض الأزواج عن سداد النفقات، وهو ما يضمن عدم تأثر الأمور الحياتية للأبناء بتبعات الطلاق.

 

 

 وأشار "أبو الفتوح" إلى أن ذلك الاهتمام الرئاسي يحمل بعد إنساني لرعاية الرئيس وحرصه على استقرار الحياة المعيشية للأبناء بما يحقق التنشئة السليمة للطفل ويعود بالنفع على المجتمع ومنع زيادة عدد ضحايا التفكك الأسرى، وذلك في إطار حاكم يحقق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الراجل ومصلحة الطفل، منوها أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يعد على رأس القضايا المحورية التي تشغل الرأى العام بسبب التماسه المباشر مع الكثير من الأسر وتوقيت إعداده يأتي بالتزامن مع انطلاق جلسات الحوار الوطني ما يجعلها فرصة جيدة للاستماع لكافة الرؤى بشأنه من خلال جلسات اللجنة المختصة بالأسرة.

 

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل،  أن توجيه الرئيس السيسي الحكومة ممثلة فى وزير العدل بإجراء حوار مجتمعي واسع بشأن قوانين الأسرة المصرية المتمثلة فى قوانين مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ومشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية تأتى لحساسية هذه القوانين وأهميتها للحفاظ على تماسك المجتمع وخاصة أن الطرح الاولى لمشروعات تلك القوانين لاقت اهتمام كبير من الشعب واعتراضات لها منطقها ووجاهتها من الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ولا يمكن تجاهلها .

 

وأضاف الشهابى، أن توجيه الرئيس لوزير العدل بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة، تؤكد متابعته الدقيقة لكل ما يطرحه الرأى العام والمتخصصين وفى نفس الوقت تؤكد عدم إصراره على وجهة نظر الحكومة وعلى حرصه على أن يخرج التشريع سليما وصحيحا ومعالجا لمشاكل حقيقية فى البلاد ومتفق مع الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين ومع الديانة المسيحية بالنسبة المسيحين ..

 

وأوضح الشهابى، أن الرئيس بهذا التوجيه وضع الكرة فى ملعب الحكومة والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ وأن يقوم كل منهم بدوره وواجبه.

 

وطالب رئيس حزب الجيل، مجلس النواب والشيوخ بإدارة هذا الحوار الواسع وعقد جلسات استماع للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني واستطلاع رأى الأزهر الشريف فيه وكذلك الكنيسة المصرية، مؤكداً أنه بذلك يجعل هذا التعديل التشريعى خالياً من أى عوار وملبيا لمتطلبات المجتمع المصري.