نقيب المحامين: دعوة الرئيس لـ"الحوار الوطني" تمثل ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة

الحوار الوطني،  أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين أن نقابة المحامين تحرص على المشاركة الفاعلة في  الحوار الوطني.

 

دعوة الرئيس للحوار 

 

  وأكد علام ، ان دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني، عبرت عن إيمان القيادة السياسية بحتمية مشاركة جميع أبناء الوطن، وأطيافه، من؛ نقابات، وأحزاب، ومؤسسات مجتمع مدني، وتيارات، وشخصيات عامة، سياسية، ووطنية، على اختلاف توجهاتها، وأراؤها، في تطوير الحياة السياسية في مصر، كركيزة أساسية، وعماد محوري من أعمدة بناء الجمهورية الجديدة، وتشكيل ملامحها.

 

وأشار نقيب المحامين، إلى أن نقابة المحامين حرصت على تلبية دعوة الرئيس للحوار الوطني، بهدف الجلوس على طاولة واحدة تتشارك عليها كافة القوى السياسية في حوار بناء ينتهي إلى مخرجات تساهم في مواجهة التحديات والتهديدات غير المسبوقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية، وأيضا التحديات الخارجية. 

وشدد، على ان الإرهاب والفساد يظل دوما، من أكبر التحديات التي تواجه الوطن ويستهدفا إعاقة جهوده نحو بلوغ الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستحقة لهذا الشعب العظيم، ومن هنا تأتي أهمية الحوار الذي يفتح للوطن آفاقا جديدة، خاصة بعدما اجتازت مصر المرحلة الاستثنائية الصعبة التي فرضتها أحداث ثورتي الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو، والحرب على الإرهاب.

ولفت نقيب المحامين إلى أن نقابة المحامين تتطلع بهذا الحوار الوطني أن يصل إلى مخرجات تساهم في تحقيق ما يتطلع إليه كل المصريين من الأمن والرخاء والتنمية، جنبا الى جنب مع المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، وكذلك تعزيز التجربة السياسية في إطار عملية شاملة للاصلاح تمثل انطلاقة حقيقية نحو بنيان راسخ ومستقر للجمهورية الجديدة.

رؤية نقابة المحامين للحوار الوطني 

وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة وكافة النقابات المهنية، تدخل الحوار الوطني متفتحة العقل للوصول إلى حلول للأزمات المهنية التي تعانيها، تخدم تطلعها نحو مستقبل أفضل ليعيش كل مصري مواطن كريم في وطن كريم، كما أن النقابة تحرص على تضمين مشاركتها رؤيتها لمواجهة التحديات التي تشهدها مصر.

كما طالب بتيسير الوصول إلى حلول جذرية لأزمات النقابات المهنية، والتي خاضت من أجلها نقابة المحامين جولات وتفاهمات مع الجهات التنفيذية الحكومية، واستطاعت بالتشاور البناء أن تصل لحلول في معظم القضايا المطروحة منها، والتي كان آخرها أزمة الفاتورة الالكترونية والرسوم القضائية ولا تزال تواصل جهودها في سبيل ذلك. 

وأكد علام، أهمية البدء الفعلي في خلق آليات وتفاهمات مشتركة في المستقبل لحل ما يضطرد من أزمات ومشكلات لا تخلو منها الحياة المهنية بوضع تصور واضح لآليات مستدامة تضمن إيجاد الحلول الواقعية للمشكلات المهنية بشكل ميسر مع الجهات التنفيذية ، بما يضمن المضي قدما في سياسة التطور والتحول الرقمى للدولة بدون صدامات مع الطبيعة المهنية لرسالة المحاماة وغيرها من المهن.

وتضمنت رؤية نقابة المحامين، المضي قدما في مواصلة النقابات المهنية لدورها التاريخى كمؤسسات للعمل المدنى وكأحد أعمدة الدولة المصرية وبخاصة نقابة المحامين التي تحملت في الازمات وفى المواقف التاريخية دورها السياسى والاجتماعى دون النظر لاحتياجاتها الفئوية وهو الدور الوطني الذي لعبته نقابة المحامين منذ عام ١٩١٢ ثم تلتها سائر النقابات المهنية الأخرى في تواريخ متلاحقة.

 

وأشار نقيب المحامين إلى أهمية تعزيز الشراكة الدستورية بين نقابة المحامين والسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وتفعيل آليات تلك الشراكة الدستورية بما يضمن تحقيقها الكامل والتام والمنشود.

 

ولفت إلى أن ما سبق يمثل أهم محاور رؤية النقابة التي سوف يتم طرحها لاحقا كاملة ومفصلة على مدار جلسات الحوار الوطني، والذي يمثل شرارة بدء لتعاون كامل بين جميع أبناء الوطن ومؤسساته من مختلف الفئات والتيارات للعمل على تهيئة البيئة التشريعية والتنفيذية لضمان نجاح مخرجاته، للوصول بوطننا إلى ركب التقدم المنشود.