عبير الشاطر مشرفا عاما على بنك المعرفة المصري .. والشرقاوي أمينا عاما للبنك

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم ١١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعيين كل من الدكتورة عبير الشاطر مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الفنية، مشرفًا عامًا على بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى عملها، وذلك لمدة عام.

كما أعلن تعيين الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات والشؤون الاقتصادية، أمينا عاما لبنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى عمله، وذلك لمدة عام.

يذكر أن الدكتورة عبير الشاطر أستاذ بهندسة عين شمس، حصلت على الدكتوراة من هندسة عين شمس، وحاضرت في العديد من الجامعات المحلية والدولية، كما أشرفت على العديد من الرسائل العلمية بمصر والخارج، كما شغلت العديد من المناصب العلمية والإدارية منها مستشار لنائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخبير بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما شغلت منصب سفير علمي لمصر بإحدى منظمات التخطيط الإقليمي في المملكة المتحدة، ومراجع بهيئة ضمان الجودة والاعتماد، ونائب لمدير وحدة الجودة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ومراجع دولي، ونائب لرئيس تحرير ومحرر في العديد من المجلات العلمية الدولية، كما حصلت على العديد من الجوائز في النشر والتحكيم العلمي وتصميم الساحات العامة، وأسهمت في تأليف وتحرير العديد من الكتب العلمية المحكمة في مجال التصميم الحضري والصادرة عن دور نشر دولية، وقد تجاوزت أبحاثها العلمية أكثر من ١٤٠ بحثا علميا مُحكما في كُبرى دور النشر الدولية بمُفردها بالمشاركة مع باحثين محليين ودوليين.

كما تولت رئاسة وتحكيم العديد من المشروعات البحثية المُمولة، ولديها خِبرة واسعة في إعداد التقارير الفنية والمُخططات الارشادية والمشروعات البحثية في مجال التصميم الحضري وسياسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد الشرقاوي حصل على درجة الدكتوراة في التمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، كما حصل على عضوية الجمعية الأمريكية للتمويل وجمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، وحاضر في الجامعات البريطانية كجامعة استراثكلايد، إدنبرة، وكوفنتري.

كما شغل عدة مناصب منها، معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل، والمدير التنفيذي لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، ورئيس وحدة حل مشاكل المُستثمرين بالوزارة، كما أنه عضو اللجنة الدائمة لدراسة وفرز المُقترحات والأفكار الهادفة لدعم أداء الاقتصاد، ومتابعة مقترحات المؤتمر الاقتصادي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية بمصر، وشارك في إعداد الخطط الاستثمارية للوزارة، وأشرف على دراسات جدوى الجامعات الأهلية الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة في مفاوضات وإبرام عقود الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل حول التمويل والاستثمار.