تحديات التنمية المستدامة 

تسعى كل دول العالم لتحقيق أفضل ما يمكن لبلادها، عبر تنفيذ خطتها في التنمية المستدامة، ولكن مع الأزمات العالمية المتعاقبة- بداية من أزمة كورونا وحرب روسيا أوكرانيا- لم تعد الخطط تسير كما كان مرسومًا أو مقدرًا لها، فهناك أزمات منعكسة على العالم كله تبدأ من أزمة المناخ لأزمة الغذاء والطاقة واللاجئين وارتفاع الأسعار، وهي ما تمثل تحديات حقيقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومع محاولات كثير من الدول ضخ قبلة حياة لإنعاش اقتصادها، تبقى المشكلة الكبرى في ارتفاع نسب التضخم وضغوط سوق العمل وزيادة الفقر والبطالة، وزادها الفيضانات المتتالية والزلازل وموجات الجفاف في كثير من الدول، ما صنع تأخرًا لدى كثير من الدول في الانتقال للمراحل الاقتصادية التي خطط لها.

ولعل أحد أبرز أسباب مواجهة التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة هي تجنب العالم الدخول في صراعات جديدة، وخلق اقتصاد عالمي يدعم الدول الأكثر احتياجًا، وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش "ثمة حاجة إلى استثمار أكبر في البنية التحتية للبيانات لاستهداف الاستثمارات بكفاءة، وتجنب انزلاق الأزمات نحو صراع محتدم، والتخطيط للخطوات العاجلة اللازمة لتحقيق خطة عام 2030".

فهناك حاجة لاستباق الأزمات وهذا يحدث بالاستفادة بما تقدمه البيانات، فالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قادرة على رسم صورة دقيقة للوضع الراهن، وبالتالي توصيفه توصيفًا دقيقًا واقتراح حلول مناسبة أو التنبؤ بمشكلات قد تكون قادمة، وهو ما تسعى الدولة المصرية لفعله، عبر تخطيط شامل وخطوات متسارعة نحو البناء والتعمير والاستثمار، وقراءة الأوضاع لاستباق الأزمات العالمية وللصمود أمام الضغوط الاقتصادية بأكثر من طريقة وبحلول متنوعة.