وزيرة البيئة تناقش مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سبل التعاون بشأن خارطة الطريق لمؤتمر "COP28"

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مؤتمر المناخ COP27 شهد لأول مرة طرح لملف المخلفات وعلاقته المباشرة بتغير المناخ في مؤتمرات المناخ، وتم إطلاق مبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لإفريقيا التي تهدف للوصول إلى تدوير 50 % من مخلفات إفريقيا بحلول 2050، وأبدى أكثر من 100 دولة ومؤسسة دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص اهتمامهم بالمشاركة في المبادرة، ومنهم 12 دولة إفريقية.

جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والوفد المرافق لها اليوم الأربعاء لمناقشة نتائج مؤتمر المناخ COP27 والتعاون في خارطة الطريق إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، والتعاون الثنائي في مجال مواجهة الجرائم البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، أنه تم تكوين خمس مجموعات عمل في الموضوعات المتعلقة بالمبادرة والتي ترتبط بشكل أو بآخر بموضوع تتبع المخلفات، الاقتصاد الدوار، ومخلفات البلاستيك، والتداول غير القانوني للمخلفات والذي أدى نتيجة قلة الوعي لتكدس قدر كبير من المخلفات بشكل عشوائي في إفريقيا، مؤكدة أن مصر تسعى لدفع المبادرة بخطة عمل طموحة سيتم طرحها خلال مؤتمر المناخ القادم COP28، وإطلاق أول مشروع تنفيذي لها، وإطلاق منصة للمبادرة بالتعاون مع إحدى الكيانات الدولية. 

في بداية اللقاء، هنأت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، الدكتورة ياسمين فؤاد على نجاح مؤتمر المناخ COP27 والمكاسب المحققة منه، وتطلعها لاستكمال التعاون في تنفيذ مبادرات المؤتمر وإعداد خارطة طريق لمؤتمر المناخ القادم COP28، وأيضا التعاون الثنائي في عدد من الملفات، ومنها تتبع المخلفات والتداول غير الشرعي لها، وخاصة مخلفات البلاستيك، وفقد التنوع البيولوجي وتأثيره على زيادة الأنشطة الإجرامية البيئية في عدد من المناطق كالقارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية، والاتجار غير المشروع في الحيوانات. 

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد نتائج مؤتمر المناخ COP27، والموضوعات ذات الأولوية للعمل عليها للإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP28، وهي المخلفات والتنوع البيولوجي وإزالة الغابات، حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية التعاون في الدفع بمبادرتي المخلفات لإفريقيا 50 بحلول 2050، والحلول القائمة على الطبيعة في الطريق من COP27 وصولا إلى COP28. 

ولفتت الوزيرة إلى أن ملف التنوع البيولوجي من الموضوعات ذات الأولوية في أجندة مؤتمر المناخ القادم COP28، خاصة بعد الخطوات الفارقة خلال الفترة الماضية، ومنها تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن البرنامج الرئاسي لمؤتمر المناخ COP27 وإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة. 

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على خطورة الاتجار غير المشروع في الحيوانات، وإعلان صندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب الخطوة الفارقة بإعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15، والذي ساهمت مصر بدور مهم كرئيس مشترك في مفاوضاته، بما يمهد الطريق لمزيد من التعمق في ملف الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ القادم COP28، حيث يتضمن هدف إعلان 30% من الأراضي والبحار مناطق محمية بحلول 2030، وتأسيس صندوق للتنوع البيولوجي. 

كما أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP28 لاستكمال العمل على مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، وتم اتخاذ خطوات هامة لتفعيلها، برئاسة مشتركة مع ألمانيا ومشاركة 12 كيان دولي و14 دولة، وإعداد خارطة طريق للإطار الحاكم لها والعمل على جذب مزيد من الشركاء.

وأوضحت أن المبادرة لا تهدف فقط لإيجاد حلول لآثار تغير المناخ من الطبيعة، ولكن تركز على تحقيق استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بأفكار مبتكرة، ومنهم الصيادين لمساعدتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يحد من فرص الجريمة، قائلة " عندما تم اتخاذ قرار منع الصيد في مايو يونيو ويوليو من كل عام لإكثار الزريعة، تم مراعاة البعد الاقتصادي للصيادين بإتاحة الفرصة لاستغلال مراكبهم في الجوانب الترفيهية والصيد للهواة."

من جانبها، أشارت الدكتورة غادة والي إلى تطلعها للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، حيث أن برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يهدف إلى مساعدة الدول على بناء نظم لمواجهة الأنشطة الإجرامية من خلال حماية نوعية الحياة للمجتمعات.

وقالت والي إن هذا يرتبط بآثار تغير المناخ، لذا يهتم البرنامج ببناء القدرات لدعم النظم القانونية للدول لرفع الوعى بالجرائم البيئية والتي قد ترتبط بالجرائم الناتجة عن التهجير واختلاف نوعية المعيشة، كما يهتم البرنامج بحماية الصيادين والحد من الصيد غير الشرعي خاصة في شمال إفريقيا. 

وناقش الجانبان كذلك التعاون الثنائي في مجال تتبع الحيوانات والاتجار غير الشرعي فيها، حيث عرضت وزيرة البيئة تجربة التعاون مع الأردن في توأمة نموذج محمية المأوى الأردنية ، بتنفيذ محمية الملاذ في الفيوم لتضم الحيوانات المهددة والتي تم تداولها بطرق غير شرعية لحمايتها، وذلك في إطار الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT، موضحة أن الحد من التداول غير الشرعي للحيوانات سيقلل الضغط على النظم البيئية، وتطلعها للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في تنفيذ دراسة فنية حول حجم تداول الحيوانات في إفريقيا والشرق الأوسط. 

وتناول الاجتماع أيضا سبل التعاون في الحد من التلوث البحري وحوادث التلوث الزيتي، حيث أبدت وزيرة البيئة استعدادها لدعم البرنامج في تأسيس مركز لمواجهة التلوث البحري بالشرق الأوسط، والاستفادة بخبرة مصر في مواجهة حوادث التسرب الزيتي، حيث تملك مصر تسع كيانات و خمس مراكز تعمل في التصدي لحوادث التسرب الزيتي في البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا). 

واستمعت الوزيرة لمقترح الدكتورة غادة والي باستكمال التعاون في مجال الجرائم البيئية لتعزيز الخبرات والقدرة على التقييم الصحيح لهذا النوع من الجرائم وإحكام السيطرة عليه، وإنشاء نيابات متخصصة في الجرائم البيئية في مصر، متطلعة للتعاون في زيادة الوعي وبناء القدرات للتعريف بالجرائم البيئية وطرق العمل بها، وتسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ القادم COP28.

وأشارت وزيرة البيئة إلى جهود تمهيد الطريق لتعديل السياسات الخاصة بمكافحة الجرائم البيئية في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل فيما يخص النيابات المتخصصة، وتنفيذ مبادرة مع وزارة الداخلية لتعزيز دور الوزارة في مواجهة الجرائم البيئية لإحكام السيطرة عليها. 

وقد سلمت الدكتورة غادة والي للدكتورة ياسمين فؤاد أول نسخة من الخطة العربية لإطار العمل بالمنطقة العربية لمدة خمس سنوات قادمة.