عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

رئيس "التنمية الصناعية": وضع حلول جوهرية لكافة مشاكل وتحديات الصناع

المهندس محمد عبد الكريم
المهندس محمد عبد الكريم

أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم أن الهيئة تبنت منهجية شاملة لوضع حلول جوهرية لكافة مشاكل الصناع في شكل قرارات واجراءات تنفيذية مما انعكس على مؤشر أداء الهيئة الذي حقق ارتفاعا غير مسبوق خلال الشهور الماضية على مستوى تطوير إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص والسجل الصناعي، وذلك في إطار تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي ومواجهة التحديات. 



 

وأشار عبد الكريم - خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة أهم المشكلات والحلول المقترحة وما تم تطويره بالهيئة في الأشهر الستة الأخيرة - إلى تطوير منظومة طرح الأراضي الصناعية رقميا عوضا عن الطرح التقليدي معتمدا على إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بطريقة مميكنة وسريعة وبشفافية تامة، حيث تم طرح 1051 قطعة أرض للحجز أونلاين.

وأضاف أن الهيئة أعدت حزمة من التيسيرات المالية والمستندية لتخصيص الأراضي، حيث كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلبات، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع. 

أدارت الحلقة النقاشية الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث المركز، بحضور هدى ميرغنى مستشار اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة ميفاد، ومحمود سرج رئيس شركة "سرج" للاستيراد والتصدير، وهشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة.

بدوره، أشاد المهندس محمد عبد الكريم بجهود المركز المصري، مؤكدا أن الدراسات القيمة التي نفذها عن الهيئة كانت بمثابة مرجعية وإحدى نقاط الانطلاق لعملية الإصلاح والتطوير الشامل لسياسات الهيئة وإجراءاتها خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن الهيئة شكلت فرق عمل من أبنائها لتحقيق الإصلاح والتحول الإجرائي لتيسير تقديم خدماتها الصناعية للمستثمر ووضع حلول جذرية من خلال منهجية متكاملة وشاملة للإصلاح والتطوير.

 

فعلى صعيد الأراضي الصناعية ورفع كفاءة المناطق الصناعية، أوضح عبد الكريم أن الهيئة تبنت فكرا جديدا لإشراك شركات المطور الخاصة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والترويج لها من خلال إعلان إبداء اهتمام لشركات المطور تم نشره مؤخرا، كما تقوم الهيئة حاليا بمراجعة دور شركة التنمية الصناعية التابعة للهيئة وإعادة هيكلتها ليكون لها مهام واضحة ومحددة تجاه خدمة المناطق والمجمعات الصناعية.

وأضاف أنه فيما يخص المشروعات القائمة، تم إعداد حزمة من التيسيرات لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي أو الوحدات الصناعية المخصصة لها حيث تم منح المشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني مهلة مجانية لمدة 6 أشهر مع إعفاء من 75% من الغرامات في حالة الدفع الفوري أو خصم ٥٠% في حالة تقسيط المبلغ بشرط قيام المستثمر باستخراج الرخصة خلال عام من بداية حصوله على المهلة.

وقال إنه لمزيد من التيسيرات تم تجميد البرنامج الزمني للمشروعات بالمناطق غير مكتملة الترفيق أو التي يكون التأخير فيها خارجا عن إرادة المستثمر، ويتم منحه مهلة مجانية، وفي هذا السياق كشف عن خطة الهيئة في رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية حسب الأولوية، التي يجرى تنفيذها حاليا.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه للتيسير على المستثمر الصناعي ولتطوير آلية إصدار التراخيص والسجل الصناعي، أجرت الهيئة عدة تعديلات جوهرية للتطوير، حيث تم اختزال خطوات إقامة المشروع الصناعي من 14 خطوة إلى 6 خطوات، حيث عملت الهيئة وتنفيذا لقرار دولة مجلس الوزراء على إصدار التراخيص خلال مدة لا تتعدى 20 يوما لترخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من 5 أيام لترخيص المشروعات منخفضة المخاطر (بالإخطار) وهي تمثل أكثر من 90% من الأنشطة الصناعية في مصر.

وأوضح أن الهيئة قامت بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية بعيدا عن أي اجتهادات من القائم بالمعاينة وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين، ما نتج عنه تنفيذ 7 آلاف 745 معاينة خلال النصف الثاني من عام 2022، كاشفا عن الإعلان عن هذا النموذج سيتم قريبا على موقع الهيئة لتعريف أصحاب المصانع ببنوده خلال المعاينات، مؤكدا أن تلك المنظومة بمثابة تأسيس لقاعدة بيانات رقمية للمنشآت الصناعية مدون بها كافة بيانات وإحداثيات تلك المنشآت.

وأضاف عبد الكريم أنه تم الربط الإلكتروني بين الهيئة وجهات إصدار التراخيص، مثل الحماية المدنية وشؤون البيئة والمجمعة العشرية؛ لتسريع العملية الإجرائية والمستندية توفيرا لوقت المستثمر، كما تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، كما فعَّلت الهيئة في هذا الصدد مؤخرًا، مكاتب الاعتماد والعمل على زيادتها، وتم الإعلان منذ يومين عن فتح الباب أمام المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة للقيد كمكاتب اعتماد جديدة لدى الهيئة؛ لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع كل من نقابة المهندسين، واتحاد الصناعات والحماية المدنية وجميعهم ساهموا في وضع كراسة الاشتراطات.

وبالنسبة لخطة الهيئة في التحول الرقمي، تقوم الهيئة بميكنة كافة الخدمات للمتعاملين مع الهيئة، وقريبا سيتم تقديم الخدمات الصناعية مرحليا أونلاين للمستثمرين.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الهيئة لطالما كانت تعاني من ضعف التواصل على المستوى الداخلي والخارجي، وهو ما تم معالجته بربط إدارات الهيئة داخليا إلكترونيا بحيث تتم المراسلات عبر الإيميل، فضلا عن الميكنة الداخلية وربط فروع الهيئة إلكترونيا وتطويرها، وعلى المستوى الخارجي تم عمل زيارات ميدانية لـ12 محافظة خلال 3 أشهر فقط؛ لبحث مشاكل أصحاب المصانع الفعلية على الأرض وتم حل العديد من المشكلات خلال تلك الجولات، كما يتم دوريا عقد اجتماعات مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والغرف الصناعية ومختلف روابط المستثمرين لتعميق ذلك الحراك الإيجابي والتواصل مع مجتمع الأعمال ومشاركتهم في صنع القرار.

وحول ما تم من إجراءات بشأن حل مشاكل المستثمرين بخصوص التراخيص الصناعية وكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، أوضح أن الهيئة أنشأت لجنة للتظلمات بأعلى مستويات الحيادية والنزاهة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل من اتحاد الصناعات؛ لنظر التماسات المستثمرين في القرارات الصادرة، كما تواصل لجنة الاشتراطات عقد اجتماعاتها الدورية لحل أية موضوعات أو مشاكل لدى المستثمرين.

وعلى صعيد التطوير الهيكلي، أشار عبد الكريم إلى أنه تم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة مؤخرا وتم اعتماد ثلاثة نواب لرئيس مجلس إدارة الهيئة واستحداث إدارات جديدة مثل إدارة التحول الرقمي وإدارة لمشروعات الهيئة وغيرها من الإدارات التي تتواكب مع التطوير وتنفيذ الرؤية الجديدة.

من جانبها، أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز بأن الجلسة اليوم تعد استكمالا للدراسة التي قام بها المركز، مشيرة إلى أن الهيئة بالفعل شهدت تطورا ملموسا خلال الشهور الماضية على مستوى الملاحظات ومقترحات الحلول التي تم طرحها سابقا مثمنة حضور رئيس الهيئة اليوم وسرعة استجابته لعرض ما تم من إنجازات وخطوات جادة لتحسين أداء الخدمات الصناعية للمستثمر، مؤكدة على أهمية وجود عقد شامل يسمح للهيئة بأن تكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع كافة الجهات نيابة عن المستثمر فضلا على تعزيز التواصل الدائم لتوعية المستثمرين بالتيسيرات والقرارات الجديدة بجانب ضرورة التطوير الهيكلي لإدارة الهيئة.

بدوره، قال محمود سرج عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات إن هناك تحسنا كبيرا في أداء هيئة التنمية الصناعية خلال الستة أشهر الأخيرة على مستوى آلية إصدار التراخيص والسجل الصناعي والتطور الكبير في خدمات الهيئة للمستثمر الصناعي عموما في وضع حلول واختزال الإجراءات والدورة المستندية والأداء بالسرعة المطلوبة وكذلك تشكيل لجنة للتظلمات والتي تضمن منح الحقوق للمستثمرين بحيادية تامة، مشيرا إلى أن إجراءات تفعيل المكاتب الاستشارية للاعتماد وإعلان فتح القيد الذي تم طرحه مؤخرا وتفعيل الخريطة الصناعية الالكترونية تمثل خطوات في الطريق نحو تحقيق العقد الشامل تطبيقا لقانون 15 بأن تكون الهيئة هي الوجهة الوحيدة لكافة تعاملات المستثمر دون الرجوع لأي جهة أخرى، مطالبا بإعادة النظر في تسعير الأراضي الصناعية وعدم التفاوت السعري بين المناطق، لاسيما وأنها تسعر طبقا لتكلفة المرافق.

من جانبها، أوضحت هدى الميرغني مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن هناك تطورا ملموسا وتحسنا كبير في معدل أداء الهيئة وحل مشاكل التراخيص المعطلة، مؤكدة ضرورة نقل هذه الثقافة إلى المستويات الإدارية الأدنى منها، وفض التداخل بين الهيئة والمحليات وهيئة المجتمعات العمرانية، وضرورة أن تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر للتيسير على المستثمرين.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز