عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

رفض طعن اتحاد الكتاب على حكم عودة السيناريست عماد النشار

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برفض  الطعن رقم ٧٢٧١٧ لسنة ٦٩ ق، المقام من علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب ضد السيناريست عماد النشار، وذلك طعنا على الحكم الصادر بإلغاء قرار إسقاط عضوية النشار من اتحاد الكتاب وما يترتب على ذلك من آثار وعودته لعضوية اتحاد الكتاب - وبذلك أصبح حكم عودة النشار لعضوية اتحاد الكتاب بات لا سبيل للطعن عليه.



 

كانت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشارالسيد العربي بجلسة ٢٧ نوفمبر الماضي أصدرت حكمها في الدعوى رقم ٢٣٩٨٥ لسنة ٧٦ ق المقامة من محمد حامد سالم المحامي بالنقض وكيلا عن السيناريست عماد النشار ضد رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب، بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع يإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زوال عضوية المدعي من نقابة اتحاد الكتاب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المحكمة النقابة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، وأيا ما كان وجه الرأي في الأسباب التي إرتكن إليها مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب لزوال عضوية المدعي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٤، وإذ خلت الأوراق من أي مستجدات بعد قيد المدعي من شأنها زوال عضويته، فإن عضوية المدعي باتحاد كتاب مصر تكون فد تحصنت بمضي المدة بمرور - ٦٠ يوم - من تاريخ قيده في عام ٢٠١٨، ومن ثم فإن هذه العضوية تستعصي على السحب أو الإلغاء، ومن ثم فإن قرار النقابة المدعى عليها والحال كذلك قد استخلص من غير أصول تنتجه ماديا وقانونيا بالمخالفة لحكم القانون ، ويكون القرار المطعون فيه جديرا بالإلغاء على النحو المبين بالأسباب.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون 

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع. 🔹يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز