الفتوى والتشريع ترفض حسم نزاع بين الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم قبول الطلب الماثل لوروده من غير ذي صفة، وهي تساؤل الجهاز المركزي في مدي أحقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الحصول علي نسبة “10%” من حصيلة تحصيل الانتفاع بأراضي طرح النهر من المبالغ التي حصلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وانتهت الفتوى لهذا الرأي لخطأ تدخل الجهاز المركزي دون صفة .

وثبت أن طلب عرض النزاع الماثل ورد من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بيد أن النزاع قائم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من ناحية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي من ناحية أخرى، حول مدى أحقية الهيئة الأخيرة في الحصول علي نسبة “10%” من حصيلة مقابل الانتفاع بأراضي طرح النهر من المبالغ التي حصلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ومن ثم فإن صاحب الصفة في طرح النزاع علي الجمعية العمومية هو إحدى الهيئتين المذكورتين أو كلتاهما دون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يملك إنفاذ ما تنتهى إليه الجمعية العمومية في هذا النزاع؛ الأمر الذي يضحي معه الطلب الماثل غير مقبول لوروده من غير ذي صفة.