وزيرة البيئة: مصر تبذل جهودا حثيثة للالتزام بالإجراءات العالمية بشأن التنوع البيولوجي

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتحقيق التزامها بالاجراءات العالمية الجديدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التنوع البيولوجي وجهود إعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا 2022، وفي قلبها إعلان 30% من الأراضي والبحار المحيطات محميات طبيعية بحلول 2030.

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة، اليوم /الأحد/، ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي للمحميات الطبيعية، والجلسة التشاورية الثانية لإدارة المحميات البحرية والتي ينظمها مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية التابع لوزارة البيئة، وذلك بحضور اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمهندس محمد عليوة مدير المشروع، والدكتور مصطفى صالح رئيس مجموعة البيئة والتنمية، ولفيف من باحثي المحميات بالوزارة وخبراء وقيادات البيئة.

وقالت وزيرة البيئة إن نجاح تحقيق الرؤية الجديدة في إدارة المحميات تتطلب توفر عدد من العوامل، أولها وضع نظام تنظيمي ومؤسسي وقانوني يسمح بتنفيذها، مشيرة إلى أن وزارة البيئة وضعت بعض الإجراءات المنظمة ومنها تحصيل مقابل لممارسة الأنشطة بالمحميات؛ بهدف إدارة أعداد الزائرين للمحميات بما لا يشكل ضغطا على مواردها، وأيضا تعزيز الاستثمار في المحميات بالعمل على أول تجربة لإعداد الإطار الاستراتيجي البيئي والاجتماعي لمنطقة جنوب البحر الأحمر، كأول نتاج للتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار وعدد من الجهات الوطنية مثل هيئة التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية.

وأوضحت أن وزارة البيئة عملت على تحقيق مزيد من التوازن بين التنمية وصون البيئة والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث بدأت الرحلة من 4 سنوات بالنظر إلى المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لصون المحميات الطبيعية، والبدء بتغيير ثقافة المسؤولين للعمل بطريقة مختلفة تعزز الاستفادة الاقتصادية من المحميات وتنفيذ مزيد من الأنشطة بها لتحقيق استدامتها، مما يعود بالنفع الاقتصادي على المجتمعات المحلية القاطنة بتلك المحميات من خلال دمجهم في إدارة المحميات سواء بعمل الرجال كحراس للمحمية، وتنفيذ السيدات للمشغولات اليدوية والتراثية التي تعبر عن طبيعة المكان.

وأضافت الوزيرة أن تهيئة المناخ الداعم لفهم منتج السياحة البيئية من مختلف أبعاده، من أهم عوامل نجاح تطوير المحميات الطبيعية، فقامت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية على منح علامة "الزعنفة الخضراء" (Green Fins) لمراكز الغوص، وإعداد دليل معايير الاستدامة داخل المناطق الطبيعية، وبالتعاون مع وزارة السياحة على مدار 3 سنوات تم إعداد أول دليل إرشادي للمنتجعات البيئية لمنحها التراخيص، حيث أصدرت وزارة السياحة الأسبوع الماضي أول معايير خاصة بالمنتجات البيئية مما يشجع القطاع الخاص الاستثمار فيها. 

ولفتت وزيرة البيئة إلى زيادة الوعي البيئي كمفهوم أشمل ساعد على تمهيد الطريق للسياسات الداعمة أو وتطوير البنية التحتية في المحميات، حيث تغير مفهوم البيئة في العالم من مواجهة التلوث ليرتبط بالاستخدام المستدام والرشيد للموارد الطبيعية.  وأشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق حملة "اتحضر للأخضر" وحملة "إيكو إيجيبت" للترويج لـ13 مقصدا سياحيا بيئيا، لم تركز فقط على طبيعة المكان أو ندرة النبات أو نوع الحفريات، بل تقوم الحملة على فكرة مشاهدة جمال الطبيعة ومعايشة تجارب مختلفة في المحميات، كما تقوم على اعتبار المجتمع المحلي للمحميات أساس عملية التنمية وأكثر قدرة على عملية الحفاظ عليها، وذلك بمساعدتهم بتوفير فرص عمل خضراء والحفاظ على تراثهم. 

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية العامل البشري وعودة علاقة التناغم والتوافق بين البشر والطبيعة، وذلك بالتدريب على خطط الإدارة، وخلق حوار مع المنتفعين الرئيسيين من القطاع الخاص والسكان المحليين من قبائل وجمعيات لعرض آرائهم، مؤكدة على أهمية تلك الأصوات والآراء في نجاح المشروع.

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها خلال الورشة إلى العمل مع المسؤولين عن المحميات الطبيعية من جهاز شؤون البيئة والخبراء الوطنيين والاستشاريين للخروج بخطوات فعلية واقعية قابلة للتنفيذ تصب في المقام الأول في مصحلة الأهالي والمجتمعات المحلية التي تعد أساس عملية الصون والتنمية، مؤكدة أن وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي شريك رئيسي لتقديم منتج سياحي بيئيي، وتعزيز خطواتنا الحثيثة والتعاون مع القطاع السياحي سواء من ناحية المنشآت الفندقية أو القطاع الخاص بالغوص أو غرف السياحة.

من جانبه ، أكد أليساندرو فراكسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التخطيط الإداري الفعال أداة مهمة لضمان استدامة أي محمية طبيعية، مشيرا إلى أهمية ضمان أكبر قدر ممكن من التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع أهداف متفق عليها بشكل متبادل يلتزم بها الجميع.

وأضاف أن المحميات الطبيعية تغطي ما يقرب من 17% من أراضي العالم و8% من محيطاته، وتوجد في جميع أنحاء العالم من المناطق الحضرية المكتظة بالسكان إلى المناطق البرية النائية، وفي كثير من الحالات يمتلكها ويديرها الجمهور، لافتا إلى أن مستوى الحماية الممنوحة لهم يعتمد على عدة عوامل متمثلة في التمويل الكافي، والاجتهاد في فرض القوانين وتطبيقها، وممارسات الإدارة الفعالة، وقوة الدعم العام. وأشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن العديد من المحميات الطبيعية تواجه تراجعًا في الموارد المالية والبشرية، مما يزيد من صعوبة وضع وتنفيذ خطط إدارة فعالة، مؤكدا على أن خطط الإدارة الجيدة ستجذب القطاع الخاص للاستثمار في المحميات الطبيعية. وقال إنه "أمر مشجع أن نرى الحكومة تمضي قدما في هذا النهج الجديد"، معربا عن سعادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم الدعم للحكومة المصرية لإعلان منطقة بحرية محمية طبيعية جديدة في منطقة جنوب البحر الأحمر.

وأضاف اليساندرو أن مؤتمر التنوع البيولوجي" COP 15" الذي عقد في مونتريال العام الماضي أعاد التأكيد على أهمية المحميات الطبيعية، والأدوار الحاسمة التي تلعبها في مجتمعنا العالمي، وتشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفير خدمات النظام الإيكولوجي، ودعم الاقتصادات الإقليمية من خلال السياحة والترفيه، مشيرا الى أن الأهداف الطموحة الموضوعة في مونتريال تعكس هذه الأهمية، ونظرًا لزيادة عدد سكان العالم فإن طلباتهم على الموارد الطبيعية ستزداد، وستصبح معه المحميات الطبيعية أكثر أهمية لتخطيط الحفظ كموارد علمية. بدوره، أشار الدكتور مصطفى صالح رئيس مجموعة البيئة والتنمية إلى أن حماية الطبيعة نشاط دائم ومستدام يساعد في التنمية وزيادة الدخل القومي، وهو ما يتسق مع توجه الدولة بالتوسع في البرامج التنموية وخاصة بالمناطق الصحراوية، حيث نضع أمام متخذ القرار التنموى أن السياحة المعتمدة على الطبيعة مصدر ناجح للتنمية، موضحا أنه سيتم خلال الورشه التدريب على وضع خطة لإدارة المحميات الطبيعية أسوة بخطة إدارة محمية وادي الجمال، خاصة وأن الدراسات التي تم إعدادها شارك فيها الاستشاريين والعاملين بالمحمية وسكان المجتمع المحلي بأرائهم وأفكارهم. وأكد المهندس محمد عليوه مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية، أن الورشة تأتي اتساقا مع انتهاج الوزارة لسياسة الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية، حيث تستهدف وضع قواعد موحدة للتخطيط الاستراتيجي في مجال المحميات الطبيعية، وكيفية بحث سبل التنمية المالية ورفع القدرات الاستثمارية للمحميات وطرح فرص جديدة للاستثمار، وتدريب العاملين على وضع خطط استراتيجية طويلة وقصيرة الأجل، موضحا أن الجلسة التشاورية الثانية لإدارة المحميات البحرية، تأتي في ضوء الاهتمام بنشر السياحة البيئية في مصر باعتبارها من المجالات الواعدة، خاصة مع إعلان محمية بحرية جديدة بمؤتمر المناخ (COP27) بشرم الشيخ.  وتتضمن الورشة مناقشة عدد من الموضوعات منها تعميم التنوع البيولوجي في السياحة المصرية، ودمج صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستقام في تنمية وتشغيل السياحة في مناطق النظم الإيكولوجية المهددة في مصر، وإعداد وتحديث إدارة المحميات الطبيعية، وأيضا إعلان منطقة محمية بحرية جديدة في البحر الأحمر.