المشدد 3 سنوات لصاحب محل لاتجاره في الأسلحة النارية والذخائر بكفر شكر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم بالاتجار في الأسلحة النارية بكفر شكر. 

 

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3661 لسنة 2022  جنح مركز كفر شكر والمقيدة برقم 2168 لسنة 2022 حصر كلي شمال بنها، أنه فى ٢٠٢٢/٩/٣٦، قام "ع م" المهنة صاحب محل صيد ومقيم ش جمال عبد الناصر - كفر شكر، اتجر بغير ترخيص في سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" أصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش، وأتجر بغير ترخيص في مسدس "صوت".

أتجر بغير ترخيص في ذخائر مسدس "صوت" دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو احرازه أحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

وكشفت تحريات مفتش الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات من مصادره السرية أكدتها تحرياته مفادها اتجار المتهم في الأسلحة والذخائر دون ترخيص استصدر إذنا من النيابة العامة بتفتيشه وتفتيش محله ومسكنه فانتقل رفقة القوات وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول ويتفتيش محله عثر على عدد 11 مسدس محدث صوت، وعدد 3 مسدس صوت محول سلاح ناري غير مشتخن، وعدد 750 طلقة صوت، وعده 10 لخزينة، وهيكل المحدث صوت، وكذا أدوات وقطع غيار، وبمواجهته بالمضبوطات اقر بإحرازه للأسلحة النارية والصوت والذخائر للاتجار فيها والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار فيها والهاتف المحمول للتواصل مع عملاته وباقي المضبوطات لتصليح وتعديل الأسلحة المضبوطة.

ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية، ان عدد 11 محدث صوت على شكل مسدس، كل منهم كامل وسليم وصالح للاستخدام لاحداث الصوت فقط ولا بعد سلاحا ناريا ولا يشكل أي جزء من اجزائه جزءا رئيسيا لسلاح ناري. 

وعدد 3 محدث صوت كل منها ماسورته لا تحوي الحائل المعدني بداخلها ما يسمح بإمكانية مرور الأجسام الصلبة ليصبح سلاحا ناريا غير مششخن الماسورة ويعد سلاحاً ناريا غير مششخن الماسورة وهو كامل وسليم وصالح للاستخدام. 

وعدد 750 خرطوشة صوت مما تستخدم على محدثات الصوت المعروفة تجاريا بعيار 9 مم كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام لاحداث الصوت فقط على محدثات الصوت والأسلحة الواردة بالبند أولا انف البيان.

كانت المحكمة قد قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم.