المشدد 3 سنوات للمتهم باستدراج طفل والتعدي عليه جنسيًا بشبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم باستدراج طفل والتعدي عليه بقرية نوى بشبين القناطر.

 

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 28307 لسنة 2022 جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم 2774 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنه في يوم 9 - 9 - 2022، قام "محمد حمدي ناصر السيد" سائق توك توك ومقيم عرب برغوث بقرية نوى فى مركز شبين القناطر، خطف بالتحيل المجني عليه الطفل "مصطفى حسن مصطفى " 10 سنوات بأن استدرجه تحت زعم مشاهدة الهاتف المحمول خاصته مستقلاً حداثة سنه مصطحباً إياه إلى محل الواقعة "كوخ بضواحي" البلدة قاصدا إبعاده عن اعين ذويه والرقباء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها وهى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه طفل 10 سنوات مستغلا حداثة سنه بأن قام بحسر ملابسه عنه وتعدى عليه جنسيا، ما عرض طفل وهو المجني عليه سالف الذكر للخطر بأن تسبب في تعرض أخلاقه وصحته للخطر مرتكباً الجريمة المار بيانها مما هدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

الشاهد الأول: حسن مصطفى السيد 21 سنة صاحب مكتب دعاية وإعلان، ومقيم عرب برغوث بنوى، يشهد بإبلاغه من قبل طفله المجني عليه بقيام المتهم باستدراجه إلى كوخ بضواحي البلدة متعديا عليه جنسياً بأن حسر بنطاله كرهاً مهدداً بقتله إذا فضح أمره. 

 

الشاهد الثاني محمد عدلي نجاح ٣٣ سنة، أخصائي خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة وسكنه معلوم لدى جهة عمله، يشهد أنه بمناقشته للمجني عليه الطفل توصل إلى صحة ما جاء بأقوال الشاهد الأول بقيام المتهم باستدراج الطفل المجني عليه وهتك عرضه مهدداً بقتله إذا افتضح أمره.

 

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بأن تحرياته توصلت إلى صحة وحقيقة الواقعة من قيام المتهم بالتعدي على الطفل المجني عليه بان استدرجه مستغلا حداثة سنه الى ضواحي البلدة بعيداً عن الأهالي متعديا عليه جنسياً بهتك عرضه.

بسؤال الطفل المجني عليه 10 سنوات، استدلالاً بالتحقيقات قرر بذات مضمون ما شهد به والده الشاهد الأول، ثبت بقيد ميلاد الطفل المجني عليه أنه من مواليد ٢٠١٣/٨/٢٧ أي انه لم يبلغ الثانية عشرة ميلادية كاملة أبان الواقعة.

 

وقررت المحكمة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.