أعلى هيئة تشريعية في الصين تعقد مؤتمراً صحفياً قبيل انعقاد دورتها السنوية

عقد المجلس الوطني لنواب الشعب، أعلى هيئة تشريعية في الصين، مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، قبل يوم واحد من افتتاح دورته السنوية.

وأعلن وانج تشاو، المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم بقاعة الشعب الكبرى في بكين، إن المجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني سيفتتح جلسته الأولى، صباح يوم الأحد، في بكين ويختتم في 13 مارس؛ حيث سيستمر لمدة ثمانية أيام ونصف اليوم.

 

 

وصرح وانج بأنه سيجتمع إجمالي 2977 نائبا في المجلس الوطني لنواب الشعب الرابع عشر، أعلى هيئة تشريعية في الصين، في العاصمة لبدء فترة مدتها خمس سنوات كمشرعين وطنيين.

 

وطبقا لجدول أعمال الدورة، فإن المؤتمر سيستعرض تقارير العمل السنوية للحكومة المركزية، واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومحكمة الشعب العليا، والنيابة الشعبية العليا.

 

وقال وانج، إنهم سيناقشون أيضا مشروع الخطة السنوية للميزانيات المركزية والمحلية ويراجعون مشروع تعديل قانون التشريع.

 

كما أشار الى مهمة أخرى مهمة للمؤتمر خلال الجلسة وهي مناقشة مشروع خطة لإصلاح مؤسسات الدولة، وعلاوة على ذلك، فإن المشرعين الوطنيين سينتخبون ويقررون أعضاء مكاتب أجهزة الدولة المركزية، حسبما أضاف وانج.

 

وأكد وانج أن التشريع الصيني بشأن العقوبات المناهضة للأجانب "مبرر وضروري" من أجل دعم سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

 

وقال وانج، إن مثل هذا التشريع جاء بعد أن واصلت بعض الدول إساءة استخدام التطبيق خارج أراضيها لقوانينها المحلية في انتهاك للقانون الدولي بهدف القضاء على الكيانات والأفراد الأجانب وخدمة مصالحهم الخاصة، والتي أطلق عليها المجتمع الدولي على نطاق واسع اسم "طويلة الذراع”. 

 

وأضاف: إن الصين تقف بحزم ضد مثل هذه الممارسات، وقد أدخلت عددا من القوانين واللوائح لمواجهة الاحتواء والقمع والتدخل في شؤونها الداخلية، بما في ذلك قانون مكافحة العقوبات الأجنبية.

 

وتابع: إن المصالح الجوهرية للصين لا تسمح بأي انتهاك، ولا تتحمل سيادتها وسلامتها الإقليمية أي انتهاك.

 

وبالنسبة للأفعال التي تقوض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية وتضر بالحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين، فمن المبرر والضروري سن القانون، قائلًا: واجهوا مثل هذا العمل بحزم.

 

وقال إنه في الرحلة الجديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة من جميع النواحي، فإن الصين لديها أيضًا التزام ثابت بالإصلاح والانفتاح مع تعزيز سيادة القانون في حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية.

 

وأضاف أن المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة يوليان أهمية متساوية لتعزيز النظام القانوني فيما يتعلق بالانفتاح.