"القضاء الإداري" تؤيد انتخابات الصحفيين في موعدها.. غدًا
عبدالباسط الرمكي
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفض الدعاوى المقامة من أحمد فكري أبو الحسن وسام السيد السيد القناوي، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قيد الطاعنة في كشف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ووقف الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لإجراء الانتخابات المقرر لها غدا الجمعة ٢٠٢٣/٣/٣.
واختصمت الدعوى، التي حملت ٧٧/٣٤٥٠٤ لسنة ٧٧ قضائية كل من نقيب الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وكانت نقابة الصحفيين، قد قررت الدعوى لإجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و٦ من أعضاء المجلس يوم ٣ مارس الجاري.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات كشوف المرشحين على منصب النقيب والأعضاء.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء في مصر على درجتين، وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمسة أقسام.
️أولا: القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا.
٢- محكمة القضاء الإداري.
٣- المحاكم الإدارية.
٤- المحاكم التأديبية.
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا: محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا: هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا: هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.