غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية تشيد بنمو صناعة الطاقة في مصر

قالت غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية "إنه لا ينبغي أن تكون حقيقة أن مصر كانت تقليديا منتجا مهما للطاقة في شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​خبراً جديدا للخبراء، حيث أنه على مدار سنوات خصصت الحكومة المصرية مساحات كبيرة قبالة سواحل البلاد لإنتاج الغاز الطبيعي، كما أن هناك أيضا العديد من مشاريع الاستكشاف في مناطق أخرى من البلاد، مثل المناطق الصحراوية غرب النيل وخليج السويس ودلتا النيل". 

جاء ذلك في تقرير نشرته مجلة "السوق"، من إصدارات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ومقرها برلين، اليوم الأربعاء، عن الطاقه في مصر تحت عنوان (دوافع النمو لصناعة الطاقة في مصر).

وأشار التقرير إلى أنه بحسب وزير الطاقة المصري المهندس طارق الملا، فقد تلقى قطاع الطاقة المصري نحو 6 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في موازنة 2021 - 2022 كمركز إقليمي للطاقة، منوها بأن مصر لا تزود جيرانها العرب بالطاقة فحسب، بل تصدرها أيضا إلى أوروبا.

وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى هذه الأرقام، فإنه يتضح أن قطاع الغاز سيبقى ركيزة الاقتصاد المصري في المستقبل المنظور، كما أصبح واضحا مؤخرا خلال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ أن الطاقات المتجددة أصبحت عاملا اقتصاديا بشكل متزايد، حيث تم التوقيع مع جهات ألمانية على إعلانات النوايا لمشاريع طاقة الرياح بحجم يزيد عن 20 جيجاوات على هامش المؤتمر، موضحا أن معظم هذه النماذج تسمى "نماذج المشغل"، أي المشاريع التي يتم إنشاؤها ثم تشغيلها من قبل الشركات الخاصة. 

ولفت التقرير إلى انه من الصعب تصدير جزء كبير من الطاقات المتجددة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​لأسباب لوجستية، مبينا أن هناك خطوط كهرباء تربط جنوب أوروبا بمنتجي شمال إفريقيا، إلا أن قدراتهم محدودة على المدى المتوسط​​، فيما تمتلك الحكومة المصرية خيار تغذية طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المقام الأول لشبكتها الوطنية وتصدير الغاز الطبيعي ومنتجات الغاز الطبيعي المسال عبر السفن وخطوط الأنابيب.

وتابع: أنه "من هذا المنطلق، فإن الشراكة الألمانية المصرية بشأن الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال التي تم إقرارها في نوفمبر الماضي تهدف إلى دعم مصر في إقامة صناعة هيدروجين خضراء وتوسيع التجارة في الغاز الطبيعي المسال، كما أن خطط زيادة واردات الطاقة تسير على قدم وساق على المستوى الأوروبي.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه في سياق تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر كثيفة الاستخدام للطاقة، وخاصة في المنطقة المحيطة بقناة السويس، سيتم طرح المزيد من مشاريع الطاقة الشمسية على المدى المتوسط​​، بما يوفر فرصا تجارية لكل من المستثمرين والمطورين، فضلا عن طرح الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي في ديسمبر 12 قطعة أرض في دلتا النيل وقبالة ساحل البحر المتوسط ​​للتنقيب عن طريق شركات النفط والغاز.