عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

أبوالغيط: المنطقة العربية لازالت تعاني من صراعات ونزاعات اهلية

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

أكد أحمد أبوالغيط الامين العام لجامعة ان المنطقة العربية لا زالت تعاني صراعات ونزاعات أهلية خطيرة تمزق بعض دولها، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من آثار وتداعيات عابرة للحدود ومتجاوزة للدول، كما هو الحال مع تدفقات اللاجئين، أو بعض الظواهر الأمنية الخطيرة، كانتشار الجماعات الإرهابية وتجارة المخدرات والمنظمات الإجرامية جاء ذلك أثناء إلقاء كلمته. الجلسة الافتتاحية لدورة الاربعين في اجتماع وزراء الداخلية العرب والذي يعقد حاليا بتونس.



 

وقال إن استمرار النزاعات التي تغذيها للأسف أطراف إقليمية، يمثل بيئة مثالية للانفلات الأمني وانتشار النشاط الإجرامي وغير المشروع داخل الدول، وعبر الحدود.. لذلك أقول دوماً إن الحلول الأمنية لا تكفي وحدها.

المعالجة هذه المشكلات وإنما يتعين العمل على التوصل لحلول جذرية هذه الظواهر الأمنية السلبية. وتسويات سياسية للمشكلات التي تعمل وعلى المستوى العالمي، يبدو التوتر بين القوى الكبرى في أعلى درجاته.. إن الحرب في أوكرانيا أدت إلى مناخ عالمي مضطرب ويصعب لمعالجة هذه المشكلات، وإنما يتعين العمل على التوصل لحلول جذرية، وتسويات سياسية للمشكلات التي تفرز هذه الظواهر الأمنية السلبية.

 

وأضاف أن المستوى العالمي، يبدو التوتر بين القوى الكبرى في أعلى درجاته.. إن الحرب في أوكرانيا أدت إلى مناخ عالمي مضطرب ويصعب التنبؤ بمآلاته، وللأسف فإن هذه الأوضاع في قمة النظام الدولي قد انعكست على العالم بأكمله في صورة تراجع اقتصادي وتضخم متصاعد، وتدهور للأمن الغذائي وأمن الطاقة، وغني عن البيان أن دولنا العربية ليست بعيدة عن هذه الأوضاع.. بكل ما تنطوي عليه من تبعات اجتماعية خطيرة، مثل انتشار رقعة الفقر وتصاعد البطالة... وليست الأوضاع الأمنية، كما نعلم جميعاً سوى محصلة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وانعكاس لها.

إن الحاجة تشتد من وجهة نظري لنظرة أمنية تكاملية... تأخذ في الاعتبار هذه الأوضاع الاجتماعية التي نشأت في جانب كبير منها عن التطورات العالمية التي نشهدها جميعاً... فالفكر الأمني ينطلق في الأساس من مواكبة ما يجري في المجتمعات والانتباه إلى الاتجاهات العامة للتغيير.. وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الظواهر الطارئة قبل استفحالها.

وقال إن العمل العربي المشترك في المجالات الأمنية ضرورة لا غنى عنها لحشد مواجهة جماعية متضافرة للظواهر الأمنية، خاصة تلك العابرة للحدود.. وأيضاً لتبادل الرأي والتقدير بخصوص التطورات الناشئة والمستجدة في المجتمعات العربية التي يجمعها الكثير من القواسم المشتركة خاصة من النواحي الاجتماعية والثقافية.

وأضاف أنه في السنوات الأخيرة من جهود هائلة، وما قدم من تضحيات نبيلة نفخر بها جميعاً ونقف لها احتراماً، في الحرب ضد الإرهاب فإن هذه الجرثومة الخطيرة لازالت كامنة، وللأسف في التربة العربية.. ذلك أن الفكر التكفيري لا زال يتحين الفرصة لبث سمومه، وبخاصة بين الشباب وتتطلب المواجهة الأمنية في الأساس استمرارية ونفساً طويلاً، وعملاً متضافراً بين جميع المؤسسات داخل الدولة الواحدة، وبين المؤسسات الأمنية في الدول العربية المختلفة... إذ لا سبيل لدحر الإرهاب سوى بالقضاء على الملاذات الآمنة.. وتجفيف المنابع التي لا زال الإرهابيون يجندون منها الشباب... ويجدون في ظواهر مثل انتشار الفقر والبطالة ما يسهل لهم مهمتهم هذه.

وقال إن اقتلاع الفكر الداعشي والتكفيري من التربة العربية.. ومن الثقافة العربية.. يظل هو السبيل الأكثر نجاعة للقضاء على الإرهاب عبر تفكيك بنيته الأيديولوجية.. مع العلم بأن المجتمعات العربية، وبعد ما يقرب من عشر سنوات على ظهور داعش للمرة الأولى على المسرح في 2014، صارت أكثر وعياً بمخاطر الفكر الداعشي.. وأشد نفوراً من النهج التكفيري بعد أن انكشف هذا الفكر على حقيقته بكل ما ينطوي عليه من وحشية وعداء للإنسانية وللدين نفسه.

وأكد أن أهمية كبيرة من حيث الموضوعات التي تناقشها.. وأود أن أشير في هذا الخصوص إلى البند المتعلق بالمؤتمرات والاجتماعات المشتركة، والذي يعكس أهمية توثيق التعاون وتعزيز التنسيق التكاملي بين مجلسكم الموقر والمجالس الوزارية المتخصصة، وخاصة مجلس وزراء العدل العرب... لا سيما في الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.. وأظن أن هذا التعاون يُعد نموذجاً يحتذى به في العمل المشترك للمجالس الوزارية العربية.

وأشار أن المجلس سعي خلال السنوات الماضية، إلى توطيد التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الأمني، مثل الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)... ومع المنظمات المنبثقة عن التجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.. وذلك امتثالاً لدعوة مجلس جامعة الدول العربية بأن يكون التعاون مع هذه المنظمات من خلال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأشار إلي أهمية البنود المتعلقة بتفعيل عمل المجلس في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.. 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز