المغرب تقلص صادرات الطماطم إلى أوروبا قبل حلول شهر رمضان

تعمل المغرب على زيادة المعروض المحلي من محصول الطماطم وخفض الأسعار، من خلال فرض حصص على صادرات الطماطم، قبل حلول شهر رمضان، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء.

ويتواكب ارتفاع أسعار الطماطم مع هجوم الآفات الزراعية، وتكرار موجات الجفاف في رابع أكبر دولة مصدرة للطماطم في العالم، ويأتى ذلك وسط تحذيرات من أن تؤدي القيود المفروضة على مصانع التعبئة التي تتعامل مع الإمدادات المخصصة للتصدير، إلى تفاقم نقص المنتج والذي أدى فعلياً إلى تقنين التوزيع في بعض محلات السوبر ماركت الأوروبية.

تجنيب واحتجاز جزء من الكميات المجهزة للتصدير

من جانبها اتفقت الحكومة المغربية مع الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر  (APEFEL)، والفيدرالية المهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL) الأسبوع الماضي، على تجنيب واحتجاز جزء من الكميات المجهزة للتصدير.

وتضاف تلك القيود قبل حلول شهر رمضان الذي يبدأ في مارس بهدف ضمان إمدادات محلية كافية من المواد الغذائية الأساسية.

ويضطر الفلاحون إلى تخفيض المساحة المزروعة، حيث فرضت السلطات ترشيداً نادراً لمياه الري لمئات الآلاف من الهكتارات في مناطق الزراعة الرئيسية، وأدت موجة البرد الأخيرة إلى تفاقم الوضع، كما أنَّ إنتاج الطماطم والخيار والكوسا والباذنجان والفلفل آخذ في الانخفاض، بحسب ما قال حميد فيلون، عضو مجموعة الضغط لنشاط الفلاحة المغربي.

قطاع التصدير الزراعي في المغرب تبلغ قيمته 9 مليارات دولار سنوياً

وذكر فيلون أن قطاع التصدير الزراعي في المغرب الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار سنوياً يفتقر إلى الوضوح بشأن موعد عودة الإنتاج والأسعار إلى طبيعتها.

فيما رفض رضوان عراش، كاتب عام وزارة الفلاحة المغربية، مناقشة المشاكل التي تؤثر على الإنتاج أو التسعير، واكتفي بالقول إنَّ وزارته ستصدر بياناً يوم الخميس.

وقلّص المغرب صادرات الطماطم المتجهة إلى أوروبا بشكل أساسي في العام الماضي، حيث أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى زيادة أسعار الغذاء العالمية، وتسبّب في فرض مجموعة من تدابير حماية المحاصيل.