الدكتور هشام حنضل يكتب: العلاقات المصرية - الهندية
تعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند هي الأولى من نوعها لحضور احتفالات يوم الجمهورية في الهند، وتوافق هذه الزيارة في توقيتها مرور 75 عاما على تدشين العلاقات الدبوماسية بين الدولتين.
بلغ عدد سكان الهند 1.41 مليار نسمة، بمعدل سنوي يبلغ 0.8% عام 2021، وتبلغ مساحتها تقريبا 3.3 مليون كيلومتر مربع، منها حوالي 9.55% مياه.
يبلغ عدد اللغات في الهند 361 لغة، وتعتبر اللغة الهندية هي الأكثر انتشارا يتحدث بها حوالي 551 مليون نسمة، وهي رابع أكثر اللغات انتشارا في العالم بعد اللغة الصينية، بينما يتحدث حوالي 125 مليون شخص باللغة الإنجليزية. هناك العديد من الديانات في الهند أكثرها انتشارا الديانة الهندوسية، حيث يؤمن بها حوالي 79.8% من إجمالي سكان الهند، تأتي بعدها الديانة الإسلامية ويؤمن بها 14.2% من إجمالي السكان.
وفقا للمعطيات السابقة فإن الهند يفترض أن تكون في حالة عدم استقرار سياسي واقتصادي، وربما يصل الوضع إلى حرب أهلية أو حتى حرب إقليمية، ولكن الوضع في الهند يختلف عن ذلك، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي في الهند عام 2021 بالأسعار الجارية 3.18 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي 8.7%.
عالميا، يحتل الاقتصاد الهندي – وفقا لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي- خامس اقتصاد على المستوى العالمي متجاوزا اقتصاد المملكة المتحدة، ويرجع السبب الرئيس في هذا الإنجاز إلى استفادة الهند من الأحداث المحيطة وعدم الانخراط في الحرب الأوكرانية – الروسية، ومن ثم تجنب العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية على روسيا.
وتكمن أسباب نهوض الاقتصاد الهندي إلى جانب ما سبق في قدرتها على تنمية قطاع التصنيع لديها، كما استفادت الهند من الطبقة المتوسطة المتعلمة لديها، مما أسهم في تطوير قطاعات تقنية المعلومات والأدوية، أيضا تملك الهند طلباً قوياً من المستهلكين، والذي يمثل نحو 55% من الاقتصاد.
وأسهمت الإصلاحات التي تمت في السوق الهندي، التي تضمنت خفض ضريبة الشركات من 35% إلى 25%، وتحرير رواد الأعمال، مما أدى إلى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر كصافي التدفقات نحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي الهندي.
كما أسهمت السياسات الحكومية، بما في ذلك زيادة الاستثمار العام، والإعفاءات الضريبية، وضمانات الائتمان في إبقاء التضخم تحت السيطرة نسبياً، فضلا عن تجنب الصدمات الاقتصادية.
في مجال العلاقات الثنائية المصرية – الهندية، تعد الهند ثالث أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1655.35 مليون دولار بنسبة إرتفاع قدرها 14,8 % في عام 2010 بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2009، وانعكس ذلك على الميزان التجاري الذي حقق فائضاً قدره 25.47 مليون دولار لصالح مصر خلال نفس الفترة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 4.3 مليار دولار عام 2022، منها 740 مليار دولار صادرات مصرية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر نحو 3.2 مليار دولار في مجالات الكيماويات وأسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة.
مثلت أهم الصادرات المصرية للهند في البترول الخام ومنتجاته، والغاز الطبيعي، والقطن الخام، والفوسفات الصخري، وفحم الكوك، وخردة الحديد والمعادن الأخرى، والجلود المدبوغة ونصف المصنعة، واليوريا، وبذور البرسيم، والإطارات، وألواح الحديد، وأسلاك النحاس، والرصاص، وخيوط النايلون المستخدمة في صناعة الإطارات.
كما تمثلت أهم الواردات المصرية من الهند في الزيوت ومنتجات بترولية، والخيوط والغزول القطنية المصنعة، واللحوم، والمركبات، والسيارات، والإطارات، ومضخات المياه، وقطع غيار السيارات والمحركات، والشاي، والأصباغ والكيماويات، والتبغ، والأدوية والأمصال واللقاحات، والورق والمنتجات الورقية.
تسعى مصر للاستفادة من الخبرة الهندية في مجال تطوير المشروعات الصغيرة المتوسطة وتنشيط تعاون الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر مع نظيره الهندي وتفعيل اتفاق الصندوق والهيئة العربية للتصنيع من جانب مصر ومؤسسات هندية في مجال البرمجيات وصناعة الحاسب الآلي.
وفي المجال غير التجاري هناك العديد من الاتفاقيات بين البلدين مثل الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة واتفاقية تبادل تسليم المجرمين والاعلانات المشتركة ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات التجارية والدبلوماسية والقضائية والصحية والاستخدام السلمي للفضاء.
لا ريب أن دعم العلاقات المصرية مع الهند سيفيد كلا البلدين ، مما سينعكس على مواطني الدولتين بالفائدة من خلال رفع مستوى المعيشة.
أ.د. هشام حنضل عبدالباقي الجعبيري رئيس قسم الاقتصاد – كلية التجارة – جامعة المنصورة Email: [email protected]
جوجل نيوز
