الأمين "التجارة الحرة القارية الإفريقية": في طريقنا للانتهاء من وضع بروتوكولات منطقة التجارة الحرة

 كشف الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وامكيلي ميني ، أن إفريقيا تسير على الطريق الصحيح نحو استكمال بروتوكولات التجارة الرقمية وكذلك البروتوكول المعني بالمرأة والشباب في التجارة بمنطقة التجارة الحرة القارية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ميني خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" والتي بدأت أعمالها في أديس أبابا أمس السبت. وقال ميني -حسبما مقلت صحيفة  نيو تايمز الرواندية في تقرير عبر موقعها الاليكتروني اليوم الأحد- إنه بمجرد قبول بروتوكولات التجارة الرقمية، فإنها ستنشئ إطارا لتسهيل التجارة الرقمية داخل إفريقيا وذلك عن طريق إلغاء الرسوم المفروضة على التجارة الرقمية عبر الحدود وتبني آليات وتقنيات المصادقة الإلكترونية والثقة الإلكترونية المشتركة وحماية رمز المصدر، وذلك من بين حواجز تجارية أخرى مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف أنه من ناحية أخرى، فمن الأهمية بمكان وجود بروتوكولات محددة للنساء والشباب في التجارة حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء ما يقرب من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا، الأمر الذي يتيح حوالي 450 مليون وظيفة، كما أن شباب القارة السمراء هم في طليعة التطورات التكنولوجية لا سيما تطوير أحدث البرامج لدفع التجارة الإلكترونية. وأشار ميني إلى أنه "تم وضع بروتوكول التجارة الرقمية -من بين أهداف مهمة أخرى- لتوسيع نطاق الوصول إلى التجارة، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء ورجال الأعمال الشباب - ومن ثم معالجة الضرورة الحاسمة للشمول المالي الرقمي والحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التمويل الرقمي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبرمت فيه أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بروتوكولات الاستثمار والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية.

كما أكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لن يكون فقط في سياق الانتهاء من إنشاء البنية القانونية، بل يجب أن يكون أيضا في تسريع الوصول إلى الأسواق الجديدة ذات الأهمية التجارية عبر سوق التجارة البينية الإفريقية. وأشار إلى أنه لأول مرة في التاريخ الاقتصادي لإفريقيا، وصل بروتوكول قواعد المنشأ إلى تقارب بنسبة 88.3 في المائة. وقال "في ما يقرب من 5000 منتج يتم تداولها في إفريقيا، لدينا الآن مجموعة واحدة من القواعد الخاصة بالتجارة في 88.3 بالمائة من تلك المنتجات. وهذا من شأنه أن يجعل قارتنا وجهة استثمارية جذابة ولتنمية صناعية متسارعة".

وأضاف أنه مع ذلك، هناك المزيد الذي يتعين القيام به في مجال قواعد المنشأ لقطاع السيارات والمنسوجات والملابس، وهو أمر يتم التفاوض عليه بنشاط.

وأشار ميني إلى أن "المستفيدين المباشرين من النظام هم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيادة سيدات ورجال أعمال شباب ممن يسعون إلى الاستفادة من سوق من المتوقع أن يقترب إجمالي الناتج المحلي فيه من 7 تريليونات دولار بحلول عام 2035".