استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية للأسبوع السابع على التوالي

شهدت إسرائيل، الليلة، مُظاهرات مناهضة لحكومة بينامين نتنياهو على خليفة إصرارها على المضي قدمًا في "إصلاح القضاء" وتقويض سلطة المحكمة العليا، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

وشارك عشرات الآلاف في المظاهرات في أنحاء إسرائيل، بعد ازدياد وتيرة الاحتجاجات في الأيام الأخيرة وتنظيمها أمام منازل وزراء في الحكومة، في محاولة للضغط عليهم، وثنيهم عن التصويت لصالح خطة وزير القضاء، ياريف ليفين.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في البلاد تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.

ويواصل ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، التقدم في الدفع بخطة إصلاح نظام القضاء، إذ من المقرر التصويت بالقراءة الأولى على عدد من بنودها بعد غد الاثنين.

ويرى معارضو خطة نتيناهو أنها انقلاب على نظام القضاء والقيم الديمقراطية في إسرائيل، إذ تهدف للحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة اختيار القضاة. ويشارك في المظاهرات المستمرة منذ أسابيع قادة سابقون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وطالب هؤلاء القادة، الرئيس الإسرائيلي، بعدم التوقيع على القوانين المعنية بالقضاء حال المصادقة عليها من الكنيست، وإن كان توقيع هرتسوج على القوانين هو إجراء رمزي لا يحدث فارقا من الناحية العملية. وتصبح القوانين نافذة بمجرد التصويت عليها بقراءات ثلاث في الكنيست.

ومطلع الأسبوع الجاري، منعت المستشارة القضائية للحكومة، نتنياهو، من التدخل في المبادرة التي أطلقها هرتسوج، وتدعو إلى وقف التعديلات القضائية المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حل وسط.

ويخشى نتنياهو أن تعلن المستشارة القضائية للحكومة، تنحيته في إطار إجراء تعذره عن ممارسة مهامه كرئيس للحكومة، وذلك بسبب اتفاق "تضارب المصالح" الذي كان قد وقعه. وحسب التقارير فنتنياهو هو المحرك الأول لخطة إصلاح جهاز القضاء، ويجري في هذا الشأن اجتماعات مكثفة مع ليفين، لقيادة تحركات الائتلاف بهذا الشأن